معجم الرسم العثماني — الصفحة ١٥

مُعْجَمُ الرَّسْمِ العُثْمَانِي 01 مُقَدِّمَة فَوَجَدْتُ أَنَّ أَبْسَطَ الطُّرُقِ، هُوَ أَنْ تُرَتَّبَ - تَرْتِيبًا هِجَانِيًّا - عَلَى حَسَبِ الكَلِمَاتِ، فَأَبْدَأُ بِالحُرُوفِ الهِجَاثِيَّةِ، ثُمَّ بِالمَوَادِّ الَّتِي تنتظمُ الكَلِمات المرادُ الحَدِيْثَ عَنْهَا مُرَتَّبَةٌ عَلَى حُرُوفِ الهِجَاءِ، ثُمَّ وَضَعْتُ تَحْتَ كُلِّ مَادَّةِ الكَلِمَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ عَنْهَا عُلَمَاءُ الرَّسْمِ، وَمَا قَالُوهُ فِيْهَا، عَلَى طَرِيْقَةِ المَعَاجِمِ اللُّغَوِيَّةِ. وَأَدْخَلْتُ أَوْلَا كِتَابٍ أَبِي دَاوُودَ؛ لَاعْتِمَادِهِ مِنْ قِبَلِ كَاتِبِي الْمَصَاحِفِ وَعُلَمَاءِ الرَّسْمِ، مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ مِمَّا لَمْ أَجِدْهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمُؤَلِّفِيْنَ فِي رَسْمِ المَصَاحِفِ، كَمَا سَتَرَى فِي هَذَا المُعْجَمِ، وَلَمْ يَسْتَقْصِ الكَلَامَ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ فِيْهِ خِلَافٌ، وَلَأَنَّهُ جَمَعَ مِنْ عِلْمِ الدَّانِي مَا لَمْ يُثْبِتُهُ الدَّانِيُّ فِي مُقْنِعِهِ (۱) وَغَيْرِهِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالكَلِمَةِ مِنْ كَلَامِ عُلَمَاءِ أَئِمَّةِ الرَّسْمِ وَرَتَّبْتُ الكَلَامَ المَنْقُولَ عَنْ أَئِمَّةِ الرَّسْمِ دَاخِلَ الكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ بِحَسَبِ وَفَيَاتِهِمُ الأَقْدَمُ فَالْأَقْدَمُ. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ لَمْ أَجِدْ وَلَمْ أَسْمَعْ مَنْ أَلَّفَ فِيهَا فِي عِلْمٍ رَسْمِ المُصْحَفِ، وَهِيَ سَهْلَةٌ مُيَسَّرَةٌ يَسْتَطِيْعُ كُلُّ وَاحِدٍ البَحْثَ فِيْهَا، حِيْنَ يُرِيْدُ البَحْثَ عَن كَلِمَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِمَّا أَنْ يَنْظُرَ فِي الفَهَارِسِ لِيَجِدَ الكَلِمَةَ، أَوْ يَرُدَّهَا إِلَى جَدْرِهَا اللُّغَوِيِّ ثُمَّ يَبْحَثُ فِي الْحَرْفِ الَّذِيْ تَرِدُ فِيْهِ، مَعَ مُرَاعَاةِ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ حُرُوفِ الهِجَاءِ. وَيَتَمَثَلُ مَا فَعَلْتُهُ فِي هَذَا الْمُعْجَمِ فِي جَمْعِ الأَقْوَالِ وَالتَّنْظِيمِ وَالكِتَابَةِ، وَضَمِّ القَوْلِ إِلَى قَرِيْبِهِ، وَالكَلَامِ إِلَى مُتَعَلَّقِهِ، وَمُحَاوَلَةِ فَهْمِ بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَمُقَارَنَةِ بَعْضٍ مَخْطُوطَاتٍ لِبَعْضِ الكُتُبِ المَطْبُوعَةِ زِيَادَةً فِي التَّأْكُدُ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ نُصُوصِ الكُتُبِ، وَقَدْ أَلَخْصُ كَلَامَ عُلَمَاءِ الرَّسْمِ عَلَى كَلِمَةٍ مُعَيَّنَةٍ يَطُولُ فِيهَا الخِلافُ، وَهُوَ شَاقٌ، وَقَدْ أُعَلِّقُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ، لأَنِّي أَرَى أَنَّنَا نَنْقُلُ كَيْفِيَّةٌ لِلْكِتَابَةِ، نَقَلَهَا لَنَا العُلَمَاءُ أَوْ بَقِيَتْ فِي بَعْضِ المَصَاحِفِ القَدِيمَةِ، وَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ ، فَلَيْسَ فِيْهَا مِنْ قِيَاسِ العَرَبِيَّةِ وَصَرْفِهَا كَثِيرٌ، وَلَا تَخْضَعُ لِقَوَاعِدَ مُعَيَّنَه فِي الغَالِبِ، ثُمَّ الرُّجُوعُ إِلَى بَعْضِ المَصَاحِفِ القَدِيْمَةِ وَتَفْرِيْغِهَا كَلِمَةٌ كَلِمَةٌ فِي هَذَا المُعْجَمِ مِمَّا وَرَدَ فِيْهَا مَا يُخَالِفُ الرَّسْمَ الإِمْلَائِيَّ. وَقَدَّمْتُ فِي بِدَايَةِ المُعْجِمِ ذِكْرَ الكُتُبِ الَّتِي اعْتَمَدْتُ عَلَيْهَا فِي النَّقْلِ مِنْهَا إِلَى هَذَا المُعْجَمِ، وَذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ مَنْهَجِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى حَسَبِ مَا تَيَسَّرَ لي، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْضَ القَوَاعِدِ العَامَّةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا، وَاهْتَمَمْتُ كَثِيرًا فِي ذَلِكَ بِالإِمَامَيْنِ الْجَلِيْلَيْنِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَتِلْمِيذِهِ أَبِي دَاوُودَ سُلَيْمَانَ بنِ نَجَاحٍ ، وَرَتَّبْتُ الكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الكُتُبِ هُنَا عَلَى حَسَبِ إِدْحَاهَا فِي الْمُعْجَمِ، فَقَدَّمْتُ الكَلَامَ عَنْ كِتَابٍ أَبِي دَاوُودَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ كِتَابٍ أَدْخَلْتُهُ فِي هَذَا المُعْجَمِ، ثُمَّ الكَلَامُ عَنْ كِتَابِ أَبِي عَمْرٍو وَهَكَذَا، بَيْنَمَا أُرَتِّبُ الْأَقْوَالَ فِي المَوَادِّ بِحَسَبِ الوَفَيَاتِ لِلْمُؤَلِّفِيْنَ، وَأَخْتِمُ كُلَّ كَلِمَةٍ بِالنَّظَرِ فِي الْمَصَاحِفِ القَدِيْمَةِ لِأُثْبِتَ مَا فِيْهَا. (۱) ذكر المارغني - رحمه الله - في شرحه لمورد الخراز، أنَّ للداني كتابين: المقنع الكبير، والمقنع الصغير: ٢٦ ، وكأن المعروف عندنا هو: الصغير، وانظر مناقشتي لهذا القول وَرَدِّهِ في تحقيقي للمقنع في مبحث : (قيمة الكتاب وأثره في من بعده).
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.