عجَمُ الرَّسْمِ العُثمَانِي
١٦
مُقَدِّمَة
وَحَاوَلْتُ أَنْ أَسْتَقْصِيَ القَوَاعِدَ العَامَّةَ فِي مَوَاطِنِهَا كُلِّهَا، وَأَنْ أَذْكُرَهَا فِي المُعْجَمِ وَأُنْبِّهَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ أُخِذَتْ مِنَ الإِطْلَاقِ العَامَّ، وَلَيْسَ مِنْ ذِكْرِهَا نَصَّا فِي الكُتُبِ المُشَارِ إِلَيْهَا. وَهَذَا المُعْجَمُ قَدْ أَفْرَغْتُ فِيهِ وَقْتَيِ وَجُهْدِي وَمَالِي وَحُبِّي وَأَخْرَجْتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَبْلَ تَنْظِيمِهِ بِهَذَا الشَّكْلِ ، ثُمَّ رَاجَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ الإِخْرَاجِ، وَرَاجَعْتُهُ ثُمَّ عَدَلْتُهُ، ثُمَّ أَخْرَجْتُهُ - عَلَى وَرَقٍ - مَرَّةً ثَانِيَةٌ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْم، ثُمَّ رَاجَعْتُ تَنْظِيْمَهُ وَأَعْدَادَ الْآيَاتِ وَتَرْتِيْبَ المَوَادِّ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِعَادَةِ نَظَرِ، ثُمَّ إِخْرَاجًا ثَالِنَا فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَرَاجَعْتُهُ وَلَا زِلْتُ أَرَى فِيْهِ كَثِيرًا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْدِيْلٍ وَإِلَى إِعَادَةِ نَظَرٍ، وَأَنَا أُصَحْحُهُ وَأَرَاجِعُهُ مُؤْمِنًا بِاسْتِيْلَاءِ النَّقْصِ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ، وَلَا أَنزَهُ عَمَلِي هَذَا، ثُمَّ طَبَعْتُهُ فِي مُجَلَّدَيْنِ ضَخْمَيْنِ بِمَا يُقَارِبُ أَلْفَيْ صَفْحَةٍ، وَلَا أَدْعِيْ
خُلُوهُ مِنْ نَقْصٍ وَهَفْوَةٍ، فَمَنْ رَأَى فِيْهِ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى إِصْلَاحِ فَلْيُنَبِّهُ عَلَيْهِ نَاصِحًا غَيْرَ قَادِحٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.
مَعَ رُجُوعِي إِلَى كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الرَّسْمِ، تُنْسَبُ إِلَى أَغْلَبِ الفَتَرَاتِ التَّارِيخِيَّةِ ، وَرُجُوعِي - كَذَلِكَ - إِلَى مَصاحِفَ وَرُقُوقٍ خَطُوطَةٍ، وَمَعَ كَثْرَةِ مَا رَأَيْتُ مِنْ رُقُوقٍ مَفْرَدَةٍ وَأَوْرَاقٍ مُتَنَائِرَةٍ فِي مَكْتَبَاتٍ كَثِيرَةٍ، فَإِنِّي أَقُولُ عَنْ يَمِيْنِ أَنِّي وَجَدْتُ هَذَا القُرْآنَ مَحفُوظًا عَنِ الزَّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بِشَكْلٍ مُذْهِلٍ وَمُعْجِزِ، لَمْ يَتَطَرَّقُ إِلَى تَبْدِيلِ وَلَا إِلَى تَحْرِيفِ، بَلْ هِيَ عَيْنُ الكَلِمَاتِ الْمَقْرُوأَةِ وَنَفْسُ الكَلِمَاتِ الْمُرَتَّلَةِ، وَكُلُّ مَا يُتَكَلَّمُ فِيهِ فِي عِلْمٍ رَسْمِ المَصَاحِفِ هُوَ فِي كَيْفِيَّاتِ كِتَابَةِ الكَلِمَةِ عَلَى شَكْلٍ مُعَيَّنٍ، وَهَذَا يَخْضَعُ لِتَطَوُّرِ الكِتَابَةِ وَتَدَرُّجِ رُقِيهَا نَحْوَ الاِكْتِمَالِ، مِمَّا لَا يُؤَثْرُ عَلَى اللَّفْظِ القُرْآنِيِّ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ، وَلأَنَّ القُرْآنَ - كَمَا يُقول العُلَمَاءُ - إِنَّمَا يُؤْخَذُ مُشَافَهَةٌ، وَالكِتَابَةُ زَيَادَةُ حَيْطَةٍ وَتَوْثِيْقِ لِكَمَالِ حِفْظِهِ، وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ يَقِيْنُ المَلَابِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِيمَانًا عَامَّا بِوَعْدِ اللَّهِ فِي حِفْظِهِ، فَإِنَّهُ عِنْدَ مَنْ بَحَثَ وَرَأَى وَتَتَبَّعَ يُعَدُّ إِيمَانًا تَفْصِيْلِيًّا، يَجِدُ بِهِ بَرْدَ الإِيمَانِ وَيَقِيْنَهُ فِي قُوَّةِ الله الغَالِبَةِ لِحِفْظِ كِتَابَهِ الكَرِيمِ وَدِيْنِهِ القَوِيْمِ تَصْدِيقًا لِوَعْدِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُون ﴾ الحِجْر : ٩ .
وَأَنَا أَهِيْبُ بِكُلِّ مَنْ حَقَّقَ كِتَابًا فِي عِلْمِ الرَّسْمِ - لَمَ أُدْخِلْهُ فِي المُعْجَمِ - وَرَغِبَ أَنْ أُضِيْفَ كِتَابَهُ إِلَى الْمُعْجَمِ أَنْ يُرْسِلَ لِي مَا عِنْدَهُ سَوَاءًا لِكَتَابِهِ المُحَقِّقِ، وَأَيْضًا لِمَخْطُوطَاتِهِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَهَمِّهَا إِنْ كَثُرَتْ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ يَخْطُوطُ - حَتَّى
(۱) هناك بعض كتب الرسم، لم أستطع إدخالها في المعجم لضعف التحقيق فيها، وعدم إطمئنان النفس إليه، وذلك من مثل الكتاب المنسوب للخوارزمي، مع أني استطعت الحصول على نسخة مخطوطة منه، وقارنتها بنص الكتاب، فوجدت المحقق أخطأ في العنوان، إلى جانب وجود السقط والتحريف في نص الكتاب، وكذا أيضا لم أستطع إدخال كتاب ابن وثيق الأندلسي الذي جمع فيه مؤلفه بين علمي الرسم والعد، لأني رأيت فيه نقصا واختلافا في علم العدد عما عليه كتب العد، مما يحدث في النفس قلقا وحاولت الحصول على نسخ مخطوطة منه فلم أوفق إلى ذلك، فإن يسر الله تعالى الحصول عليها قارنته وأدخلته في المعجم، كما فعلت بكتاب أبي معاذ الجهني مع أنه حقق مرتين، فإنني رجعت فيه إلى مخطوطة أيضا، فوجدت بعض النقص والأخطاء، وهذا يحدث من العجلة في بعض الأحيان، وقلة المقارنة مع كتب في نفس الفن، ثم لوجود متطفلين على مثل هذه العلوم يخرج الكتب بدعوى التحقيق، وليتهم صوروا لنا الأصول المخطوطة ولم يضيفوا فيها شيئا، علنا على الأقل نجد كلام الإمام صحيحا مكتملا غير مبتور ولا ناقص، ومن هنا فأنا أدعو كل من يقدم على التحقيق في علوم القرآن أن يتقي الله، وأن يعرف أنه يخرج الكتب عن كلام الله تعالى فليجتهد غاية الجهد، فإنه محاسب ومسؤول.
ص ١٦