أنه من كلام الأخفش - ثم اعترض عليه بأنّ اللفظ وإن كان صالحا لإطلاقه على المثنى مجردا عن الصفات لا يصح إطلاقه خبراً دالا على التجريد من الصفات ، وإنما يعنى باللفظ ذاته الموضوعة له ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : «جاءني رجل » ، لا يفهم إلا ذات، من غير أن يدل على تجريد عن مرض أو جنون أو عقل ، فكذلك « اثنتين » لا تدل
إلا على مسمى «اثنتين» فقط فلم يستفد منه شيء زائد على المستفاد من ضمير التثنية . ثم لو سـ صحة إطلاق اللفظ كذلك فلا يصح هاهنا ؛ إذ لو صح لجاز أن يقال : « فإن كانتا على أى صفة حصل » ولو قيل ذلك لم يصح ، لأن تثنية الضمير في كانتا عائد على الكلالة
والكلالة تكون واحداً واثنين وجماعة ؛ فإذا أخبر باثنتين حصلت به فائدة .
(1)
ثم لما كان الضمير الذي في ( كانتا » العائد على الكلالة هو في معنى اثنين
D
صح أن تثنيه لأن تثنيته فرع عن الإخبار باثنين ؛ إذ لولاه لم يصح أنه لم تستفد التثنية
(۲)
(۲)
إلا من اثنين . وقد أورد على ذلك اعتراض آخر ؛ وهو أن هذه الآية مماثلة لقوله تعالى : { يُوصِيكُم اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } () ، ثم قال : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءٍ } () ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ) ولو كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد كما في الكلالة ، وإلا لكان الضمير لغير مذكور !
والجواب بشيء يشمل الجميع ؛ وهو أن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق إليه ونسب إلى صاحبه ؛ فإذا قلت : إذا جاءك رجال، فإن كان واحدا فافعل به كذا ، وإن كان اثنين فكذا ؛ صح إعادة الضمير باعتبار المعنيين ؛ لأن المقصود الجائى ، وكأنك قلت : وإن كان الجانى من الرجال ؛ لأنه علم من قولك: « إذا جاءك ؛ والآية سيقت لبيان
(۱) م : « المضمر »
(۲) سورة النساء ١١
الجزء 02 — ص ٤٣٧