البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٩٦٥

٤٣٨ الوارثين الأولاد ؛ فكأنه قيل : « فإن كان الوارث من الأولاد » ؛ لأنه المعنى الذى سيق له الكلام ، فقد دخلت « الاثنان» باعتبار هذا المعنى . ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا ويختص هذا الجواب بهذه قلت : وفى هذه الآية ثلاثة أجوبة أخر : : أحدها : أنه كلام محمول على المعنى ، أي : ( فإن كان من ترك اثنتين » ؛ وهذا مقيد ؛ فأضمره على ما بعده ، و « مَن » يسوغ معها ذكر الاثنين ؛ لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والاثنين والجمع ؛ فإذا وقع الضمير موقع ( من ) جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين . الثاني : أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة ؛ كقوله تعالى : اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ) (۱) ، وذلك أن حكم الأعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدود ؛ كثلاثة رجال ، وأربعة أبواب ، فكان القياس أن يقول : اثنين رجل ، وواحد رجل ؛ ولكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظة تجمع العدد والمعدود ، فتغنيك عن إضافة أحدهما إلى الآخر ؛ وهو قولك : رجلان ورجل ؛ وليس كذلك ما فوق الاثنين ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : ثلاثة ، لم يعلم المعدود ما هو ؟ وإذا قلت : رجال ، لم يعلم عددهم ما هو ؟ فأنت مضطر إلى ذكر العدد والمعدود ، فلذلك قيل : كان الرجال ثلاثة ولم يقل : كان الرجلان اثنين ، ولا الرجلان كانا اثنين ، فإذا استعمل شيء من ذلك كان استعمالا للشيء المرفوض ؛ كقوله : (1) سورة المجادلة ۱۹ ه ظرف عجوز فيه يفتا حنظل . (۲) قبله : كأَنْ خُصْيَيه من التَّدَلدل * استشهد به الزمخشري في المفصل في باب المثنى ١٨٤ ، وابن هشام فى الشذور ٤٧٥ ، ونسبه ابن السيرافي الشماء الهذلية ، وانظر حواشى الشذور .
الجزء 02 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.