٤٣٦٠
-
بفعل الأمر المحذوف كما تقدم . والثانى جعل من » زائدة على رأى الأخفش ، و «كل»
هي المفعول و اثنين» صفة .
الخامس : أنه بدل، وينوى بالأول الطرح، واختاره النيلي في " شرح الحاجبية ، قال : لما فيه من حسم مادة التأويل . ونظير السؤال في الآية قوله تعالى : { فَإن كانتا اثْنَتَيْنِ ) (۱) ، فإن (۲) مروان بن سعد المهلبي سأل أبا الحسن الأخفش ، فقال : ما الفائدة
D
في هذا الخبر ؟ أراد مروان أن لفظ « كانتا » تقيد التثنية ، فما فائدة تفسيره الضمير المسمى
باثنتين، مع أنه لا يجوز « فإن كانتا ثلاثا » ولا فوق ذلك ، فلم يفصل الخبر الاسم في شيء ؟ فأجاب أبو الحسن ؛ بأنه أفاد العدد المحض مجرد ا عن الصفة ، أى قد كان يجوز أن يقال :
فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا » أو « كبيرتين فلهما كذا » أو « صالحتين » أو غير ذلك من الصفات ، فلما قال : ( اثنتين ) أفهم أن فرض الثلثين [ للأختين ] (۳) تعلق بمجرد كونهما اثنتين فقط [ على أي صفة ] (۳) ، وهى فائدة لا تحصل من ضمير المثنى . ومعناه أنهم كانوا فى الجاهلية يورثون البنين دون البنات ، وكانوا يقولون : لا نورث إلا من يحمل الكل ويُنكى العدو ؛ فلما جاء الإسلام بتوريث البنات أعلمت الآية أن العبرة في أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من الأخوات ، من غير اعتبار أمر زائد
على العدد .
·
قال الحريرى : و [ لعمرى ] (۳) لقد أبدع مروان في استنباطه وسؤاله ، وأحسن أبو الحسن في كشف إشكاله !
،
ولقد نقل ابن الحاجب في "أماليه " هذا الجواب عن أبي على الفارسي ـ وقد بينا
:
(۱) سورة النساء ١٧٦
(۲) الخبر في درة الغواص للحريري ١٧
(۳) تكملة من درة الغواص .
الجزء 02 — ص ٤٣٦