البرهان في علوم القرآن (ط. التراث) — الصفحة ٩٦٣

٤٣٦٠ - بفعل الأمر المحذوف كما تقدم . والثانى جعل من » زائدة على رأى الأخفش ، و «كل» هي المفعول و اثنين» صفة . الخامس : أنه بدل، وينوى بالأول الطرح، واختاره النيلي في " شرح الحاجبية ، قال : لما فيه من حسم مادة التأويل . ونظير السؤال في الآية قوله تعالى : { فَإن كانتا اثْنَتَيْنِ ) (۱) ، فإن (۲) مروان بن سعد المهلبي سأل أبا الحسن الأخفش ، فقال : ما الفائدة D في هذا الخبر ؟ أراد مروان أن لفظ « كانتا » تقيد التثنية ، فما فائدة تفسيره الضمير المسمى باثنتين، مع أنه لا يجوز « فإن كانتا ثلاثا » ولا فوق ذلك ، فلم يفصل الخبر الاسم في شيء ؟ فأجاب أبو الحسن ؛ بأنه أفاد العدد المحض مجرد ا عن الصفة ، أى قد كان يجوز أن يقال : فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا » أو « كبيرتين فلهما كذا » أو « صالحتين » أو غير ذلك من الصفات ، فلما قال : ( اثنتين ) أفهم أن فرض الثلثين [ للأختين ] (۳) تعلق بمجرد كونهما اثنتين فقط [ على أي صفة ] (۳) ، وهى فائدة لا تحصل من ضمير المثنى . ومعناه أنهم كانوا فى الجاهلية يورثون البنين دون البنات ، وكانوا يقولون : لا نورث إلا من يحمل الكل ويُنكى العدو ؛ فلما جاء الإسلام بتوريث البنات أعلمت الآية أن العبرة في أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من الأخوات ، من غير اعتبار أمر زائد على العدد . · قال الحريرى : و [ لعمرى ] (۳) لقد أبدع مروان في استنباطه وسؤاله ، وأحسن أبو الحسن في كشف إشكاله ! ، ولقد نقل ابن الحاجب في "أماليه " هذا الجواب عن أبي على الفارسي ـ وقد بينا : (۱) سورة النساء ١٧٦ (۲) الخبر في درة الغواص للحريري ١٧ (۳) تكملة من درة الغواص .
الجزء 02 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.