أحكام القرآن — الصفحة ٩٦٤

عنهم (1) ويجب في مذهب مالك رحمه الله تعالى التحكيم في كل ما (0) . (٦) حكمت فيه (٢) الصحابة وفيما لم تحكم فيه فيه (۳)، ، وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: يكتفي في ذلك بما حكمت فيه (٤) الصحابة رضي الله تعالى ولا يحتاج فيه إلى التحكيم ودليل القول (٧) الأول قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ (۸) ، فعم دليله ما مضت فيه حكومة وما لم تمض فيه حكومة، ولا يكتفي في ذلك بأقل من اثنين؛ لقوله تعالى: ذوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ الله. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى پرے وهو أن (١١) قبيصة بن جابر برو (۹) ما يحكم بين ذلك فدعا(١٤) صبي، (1) عنه (۱۲) سأله (۱۳) الحكومة في قتل معه في ذلك. قال عبدالرحمن بن عوف فحكم عمر قبيصة فقلت يا أمير المؤمنين أمره أهون من أن تدعو من يحكم (10) (19) معك. قال : فضربني بالدرّة حتى سابقته عدواً ثم قال: أقتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمض الفتوى وقد روي أن صاحب القصة غير قبيصة. وفي المذهب أنه لا يكون القاتل أحد الحكمين خلافاً للشافعي (1) كلمة ساقطة في (هـ). (۲) في (ب) و(هـ): (به». (ب) و(ج) : «به» . (٤) في (ب) و (ج) و(هـ) : (به) . (0) ضي الله تعالى عنهم ساقطة في (ب) و(هـ) و(ج). (٦) «فيه» ساقطة في (ج). (۷) كلمة ساقطة في (د). (۸) منكم» ساقطة في (أ) و(هـ). (۹) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(هـ) و(د). (١٠) كلمة ساقطة في (هـ). (۱۱) في (ب) و(ج) و(د): «ابن». (۱۲) قبيصة بن جابر : (۱۳) في (د): «برسالة». (١٤) في (هـ): «فدعى». (١٥) «أن» ساقطة في (ج). (١٦) وقد روى بياض في (د) .
الجزء 02 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.