۳۹۷ و وبعض أصحاب أبي حنيفة في إجازة ذلك ؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ، فخاطب من يلزمه التحكيم، فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه ؛ كما قال : وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم [الطلاق: ٢]، فاقتضى
أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه.
قوله تعالى: ﴿هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ) :
يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدي، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. وبهذا الذي تقتضيه الآية قال مالك أصحابه وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه وجميع يشبع من ذلك الصيد وجوّز ذلك أبو حنيفة
وإن كان في
به
ذوا
(۳)
لحمه شبع ما (1) والشافعي على وجه المثل. ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ، فنص تعالى على أن الذي أمر به من النعم يكون هدياً، ولا يصح ذلك فيما يكون(٢) دون الجذع من الضأن والثني من غيره. وقوله تعالى أيضاً : وهَدْيَا بَلغَ الْكَبَةِ ، يقتضي أن يصنع به ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه (4) إن اشتراه في الحرم أجزأه ودليل القول الأوّل (٥) ما قدَّمناه (٦) ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿بَلغَ الكَعْبَةِ ﴾ (٧) ، ولم يرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم بذكر الكعبة (۸) ؛ لأنها هي المقصود من الحرم، ولا يبلغ الهدي الحرم إلا من الحل ولا يبلغه من الحرم ولو تكلم تكلم بمثل ذلك لم
(٤)
یکن من كلام العرب.
(۱) في (أ) و(ب): «من».
(A).
(۲) كلمة ساقطة في (هـ). (۳) والثني» ساقطة في (هـ). (٤) إلى أنه» ساقطة في (ب) و(د).
(ه) كلمة بياض في (د).
(v)
في
(هـ) : «قدمنا».
(أ): «هدياً بالغ الكعبة».
(۸) بذكر الكعبة ساقطة في (هـ).
٥٠٦
الجزء 02 — ص ٥٠٦