أحكام القرآن — الصفحة ٩٦٣

أبو حنيفة فيها القيمة جرياً على أصله ودليل القول الأول قوله تعالى : (۲) ٣٩٦ظ فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، فلو تركنا و (١) هذا لقلنا في الصغير والكبير مثله في الصورة، فلما قال: ﴿هَدْيا اقتضى ما يتناوله اسم الهدي بحق الإطلاق، وذلك يقتضي الهدي التام (۳). يقع وقوله تعالى : ومِنَ النَّعَمِ : (٤) ، على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت فإذا تفرق(٥) كل صنف لم يقل (٦) نعم إلا للإناث (٧) وحدها. - وقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ : . (۹) هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء، ولا خلاف في ذلك فإن أخرج (۸) أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم (9) إلا حمام مكة، فإنه لا يحتاج إلى حكمين قاله مالك ووجهه أن ما اتفق عليه من جزاء حمام مكة(١٠) ليس بمثل لها في جهة من الجهات، وإنما يكون الحكم فيما يحتاج فيه إلى تحقيق المثل ؛ لقوله تعالى : فَجَزَاء مِثْلُ مَا قتل ) (۱۲) الآية . (۱۱) (۱) «الواو» ساقطة في (ب) و(ج) و(هـ). (۲) في (ب): «الصغيرة والكبيرة». (۳) في (هـ) : «الثاني». (٤) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). (٥) في (أ) و (ب) و (ج) و(د): «تفرد»، في (هـ): «انفرد». (٦) في (هـ) : «لم يقل فيه». (۷) في (أ) : «إلا الإناث». (۸) في (هـ): «خرج». (۹) في (ب): «عليه بالحكم». (۱۰) قوله : «فإنه لا يحتاج إلى حكمين ... جزاء حمام مكة» ساقط في (هـ). (۱۱) في (ب) و (ج) (في) . (۱۲) مَا قَتَلَ» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). ٥٠٤
الجزء 02 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.