أحكام القرآن — الصفحة ٩٦٢

قولهم: أن المثلية في الخلقة والصورة غير مطردة في جميع الصيود. فالجواب عنه أنا لما فهمنا ذلك من الآية اعتبرناه ما (1) أمكن، وإن لم نجد له مثالاً، فالحاجة تدعو (۲) إلى ترك (۳) المثلية والعدول إلى أمر آخر . وأما قولهم في طلب فائدة التحكيم فإن فائدته أن يقول للحكمين (٤) ما (٥) مثل هذا الصيد المقتول من النعم في صورته وخلقته فيجتهدان في معرفة (٦) ذلك (٧) غير أنهما لا يخرجان باجتهادهما عن آثار من مضى. و(۸) قولهم : إن الطعام لا يخرج إلا بعد أن تؤخذ (۹) قيمة الصيد دراهم فيشتري بها طعاماً، ع(١٠) عندنا بل الصيد نفسه، وهو حي يقوم بطعام عندنا على خلاف لنا (۱۳) فممنوع في ذلك. واختلف في الصغار من الصيد التي يجب في كبارها المثل من النعم ما (۱۱) على قاتلها (۱۲) ؟ فذهب مالك ومَن تابعه إلى أن عليه فيها مثل ما عليه في الكبار منها. وقال الشافعي: أن عليه في الصغار من الصيد الصغار من المثل الواجب من النِّعَمِ ، فرأى في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فصيلا (١٥) ، وفي حمار الوحش بقرة، وفي جحشه عجلا(١٦). وقال 6 (10) (١٤) (1) في (أ): «بما»، في (ب): «فما»، في (د) بياض. (۲) في (هـ): «تدعوا». (۳) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (٤) في (ب) و (ج) و(د): «للحاكمين». (٥) «ما» ساقطة في (هـ). (٦) في (ب) و(ج) و(د): «معرفته». (۷) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (۸) «الواو» ساقطة في (هـ). (۹) في (هـ): (تخرج). (۱۰) في (أ) و (ب) و (ج) و(د) و(هـ): «ممنوع». (۱۱) في (ب) و(ج) : «لا» . (۱۲) في (ب) و(ج): «قائلها». (۱۳) في (ب) و (ج) : «تبعه) . (١٤) في (ب) و(د): «في النعام . (١٥) في (أ): «فصيلة». (١٦) في (هـ): «عجل». ۵۰۳
الجزء 02 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.