أحكام القرآن — الصفحة ٨٧٦

مخصصان من عموم الآية. وذكر عن أبي ثور أنه قال: يقطع كل من سرق (1) (۲) إلا أن يجمعوا على أحد فيسلم للإجماع . فأما الأجداد والجدات فيهما عن مالك قولان وأمّا الابن يسرق من ۳ مال أبيه فعند مالك وابن القاسم أنه يقطع وعند ابن وهب وأشهب أنه لا يقطع وحجة من لا يرى القطع في شيء من ذلك عموم الآية . · / واختلف (۳) لمالك (ه). الشافعي (٦) في الزوج والزوجة، فقيل : يقطع كل واحد منهما ٣٦٦ و في سرقة صاحبه وقيل: لا يقطعان والقولان في المذهب ، وقيل: إنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة، وهو أحد قولي وحجة من يرى القطع العموم (۷) . وأما ما عدا هؤلاء من(٨) القرابة كالأخوة والأعمام والأخوال ،وغيرهم فعندنا أن القطع واجب على من سرق. وذهب أبو حنيفة إلى أن لا قطع على من سرق من ذوي رحم محرم والحجّة عليه الآية كما عموم قدمناه (۱۱) فيهم" (۹) (1.) واختلف في السارق إذا لم توجد السرقة عنده قائمة وأُقيم عليه الحدّ هل يتبع بها أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله تعالى (۱) في (ج) و(د): «الإجماع». (۲) «من» ساقطة في (د). (۳) في (ب) و (ج) و(د): «واختلفوا». (٤) كلمة في سرقة صاحبه ساقطة في (هـ). (ه) في (هـ): «هي لمالك . (٦) كلمة (الشافعي) ساقطة في (هـ). (۷) في (هـ): (عموم الآية . (۸) «من» ساقطة في (ج) و(د). (۱۲) إلى أنه (۱۳) إن كان (۹) في (أ) و(ب) و (ج) و(د) فيهم واجب»، وفي (هـ): «فيه واجب». (١٠) في (هـ): (عليهم». (۱۱) في (هـ): «قدمنا». (۱۲) كلمة «تعالى ساقطة في (ج) و(د) و(هـ). (۱۳) كلمة إلى أنه ساقطة في (ب) و(ج) و(د). ٤١٧
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.