سارقة أم لا؟ كالكلب ولحم الأضحية(۱). فقال أشهب: تقطع. وقال ابن القاسم وأصبغ (۲) : لا تقطع وحجّة من يرى القطع عموم. واختلف فيمن سرق قناديل المسجد أو شيئاً من أستار الكعبة، فعندنا أنه لا يقطع، وهو
(٤)
قول أبي حنيفة وقال بعضهم: إن سرق ليلا (۳) قطع والا لم يقطع . أخذا (ه) وقال الشافعي : يقطع
بعموم
الآية .
واختلف فيمن سرق من بيت المال هل يقطع أم لا؟ على قولين، فقيل : لا يقطع؛ لأنّ له فيه حظاً. وقيل: يقطع تعلقاً
بعموم
الآية .
واختلف إذا سرق مالاً فقطعت يده، ثم سرق ذلك المال بعينه مرة أخرى هل تقطع رجله؟ فقال أبو حنيفة : لا تقطع رجله). وقال مالك:
بعموم
الآية .
(v)
تعلقاً تقطع واختلف في العبد يسرق من مال سيده أو سيّدته فالجمهور على أنه لا يقطع. وقال أبو ثور وأهل الظاهر يقطع لظاهر قوله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (۸) ، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى
عنه ما
يردّ هذا قال خادمكم سرق متاعكم ولم يقطع العبد، وذلك
بمحضر الصحابة، ولم ينكر أحد منهم. واتفق الجمهور فيما(۹) علمت على أن الأبوين لا يقطعان في سرقتهما من مال الابن فهما (١١)
(1) في (ب) و(د): «الضحية»، في (ج): «أضحية».
(۲) كلمة أصبغ» ساقطة في (هـ).
(۳) في (أ) و(ب) و (ج) و(د) و(هـ): «ذلك ليلا». (٤) في (ب) و(د): «أو لم». (٥) كلمة «أخذاً» ساقطة في (هـ).
(٦) كلمة «رجله» ساقطة في غير (ج).
(۷) «علی» ساقطة في
(هـ).
(۸) في (هـ) : «يقطع لعموم الآية».
(۹) فيما» ساقطة في (د).
(۱۰) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) : في السرقة ) . (۱۱) في (ب) و(ج) و(د): «مجملاً».
٤١٦
الجزء 02 — ص ٤١٦