متصل اليسر ضمن قيمة السرقة، وإن كان عديماً أم(1) أعدم في بعض المرّة لم يلزمه غرمها . وقيل : أيضاً لا يتبع بها في اليسر ولا في العدم، وهو قول أبي حنيفة، وقد ذكر عن مالك نحوه . وقيل : إنّ المسروق منه مخير بين أن (٢) يقطع ولا يتبع بشيء وبين أن يتبع ولا يقطع. وقد نسب هذا القول
(۳)
حنيفة . وقيل : يتبع به في اليسر والعسر ، وهو قول الشافعي، ويردّ هذا القول قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ولم يوجب سوى ذلك. ويردّ القول بالتخيير أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، ولم يجعل في ذلك خياراً لأحد، وإنما هو حد من حدود الله تعالى فالمسائل المتعلقة بهذه الآية لا تنحصر، وإنما ذكرت منها ما ذكرت
تعريفاً بمأخذ الأحكام من الألفاظ () ، وليستدل(٦) بها على غيرها.
) - وقوله تعالى: ﴿ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَام :
(٤)
اليد عند العرب من الأصابع إلى المنكب وبحسب ذلك اختلف في القطع من أين يكون؟ فالجمهور على أنه من الكوع، خلافاً لمن قال من الأصابع أو من المرافق أو الإبط ؛ لأن اليد وإن (۷) كان يقع على ذلك كله، ٣٦٦ظ فإن فعل النبي الله أزال ذلك الاحتمال وبيَّن أن القطع من الكوع ) . وذكر بعضهم : أن إطلاق اسم اليد إنّما يتعارض مع الكوع ، قال : وقوله تعالى(١٠):
(۱) في (أ) و(ب) و(ج) : «أو» . (۲) كلمة «أن» ساقطة في (هـ). (۳) في غير (هـ): «والعدم». (٤) كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(هـ).
(٥) في (ب) و(ج) و(د): «لا (٦) في (ب) و(ج): ويستدل».
(۷) في (ج): «ولو».
من
الألفاظ».
(V)
(4)
(۸) ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي له قطع من المفصل. فتح الباري شرح على صحيح البخاري تعليق ابن حجر العسقلاني كتاب الحدود، ص۹۹.
(۹) في (ب) و (ج) و(هـ): «وقد ذكر».
(١٠) كلمة «تعالى» ساقطة في
.(1)
٤١٨
الجزء 02 — ص ٤١٨