منه (۱) إلا بدليل لا يعارضه دليل أولى منه .
،
واختلف فيمن سرق خمر الذمّي فذهب مالك رحمه الله تعالى
(۲)
ومَنْ تابعه إلى أنه لا يقطع وعليه القيمة. وذهب عبدالملك إلى أنه لا يقطع ولا يلزم (۳) فيه (٤) قيمة (٥) . وذهب عطاء إلى أنه يقطع، وكأنه (٦) رأى عموم
الآية يشمله .
قطعه (۸)
(1.)
في
واختلف فيمن سرق حرّاً صغيراً أو أعجمياً كبيراً، فعن مالك(٧) روايتان، وبأن لا يقطع (۹) . قال الشافعي وأبو حنيفة: ولو كان على الصبي حلي فيه مائة مثقال لم يقطع . قال ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر كتاب الله تعالى ، ومن ادعى القطع في شيء من ذلك فحجته عموم الآية. وكذلك اختلفوا فيمن سرق عبداً (١١) صغيراً، فإنّه لا يقطع أبي تعلقاً حنيفة. وقال الشافعي : يقطع الآية (١٢). واختلفوا أيضاً فيمن بعموم سرق مصحفاً. فقال أبو حنيفة: لا يقطع وقال الشافعي : يقطع تعلقاً ٣٦٥/ظ
(19)
بعموم الآية (۱۳) . واختلفوا (١٤) فيما يجوز ملكه دون بيعه هل تقطع يد
(۱) في (هـ): «منها».
(۲) كلمة «تعالى» ساقطة
في
(هـ).
(۳) في (هـ): «لا تلزمه».
(٤) «فيه» ساقط في (هـ).
(0) في (هـ): «القيمة».
(4) في (هـ) : «فكأنه» . (۷) في (ب): «فمالك».
(۸) في (هـ): فعن مالك فيه .
(۹) في (هـ): «لعدم القطع».
(۱۰) كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(د) و(هـ).
(۱۱) في (ج): «مصحفاً».
(۱۲) قوله : وكذلك اختلفوا . .
(۱۳) قوله : واختلفوا . تعلقاً
.....
(١٤) في (ب): واختلف».
بعموم
بعموم
الآية ساقط الآية» ساقط في (هـ).
في
(١٥) في (هـ): «فيمن يجوز بيعه دون ملكه ..
٤١٥
الجزء 02 — ص ٤١٥