(۸)
الزنا (١٠)
(£)
6
و (۱) إن أخذ قبل أن يأتي الإمام (۲) ، وقول ابن الحسن أظهر لعموم قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ، وما يصنعه (۳) المحارب من الوجهين المذكورين فهو توبة فيجب (٤) أن يكفّ عنه بها . واختلف (٥) أيضاً فيما تسقط عنه التوبة من الأحكام على أربعة أقوال القول الأول (٦) : أن التوبة لا تسقط إلا(٧) حد الحرابة، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله تعالى، ومن حقوق ٣٦١ و والثاني: أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة (9) ، وحقوق الله تعالى في والقطع في السرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. ويتبع بحقوق الناس في الأموال في ذمته، وفي الدم. والثالث: أن التوبة تسقط عنه حدّ الحرابة، وجميع حدود الله (۱۱) وما أخذ من الأموال إلا أن يوجد من ذلك شيء قائم فيؤخذ أو يكون دم فيؤخذ (۱۲) به، وهي رواية ابن مسلم عن مالك. والرابع: : أن توبته تسقط عنه ما قبله من حقوق الله وحقوق الناس من دم أو مال إلا أن يوجد شيء قائم بيده، وهذا القول أظهر (۱۳) لفظ الآية؛ لأن الله تعالى قد (١٤) قال : إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، فظاهر هذا (١٥)
على
(۱) «الواو» ساقطة في (ب) و(ج).
جميع
(۲) قوله : وإن ترك ما هو عليه ... قبل أن يأتي الإمام» ساقط في
(۳) في (هـ): «ما يصيغه».
(4) في (هـ): (يجب».
(٥) في (ج) و(د) و(هـ) : واختلفوا . (٦) في (هـ): «أحدها».
(۷) «إلا» ساقطة في (ج) و(هـ).
(۸) في (ج) و(د): «الناس».
(۹) قوله : ويؤخذ بما سوى . . حد الحرابة سقط في (هـ) .
(۱۰) تعالى في الزنا ساقطة في (هـ). (۱۱) في (ج) و(د) و(هـ): «حقوق الله » . (۱۲) في (ب) و (ج) و(د): «فيؤخذون». (۱۳) في (هـ): «من».
(١٤) (قد) ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ). (١٥) في (ب) و(د): «هذه الآية».
(هـ).
٤٠٣
الجزء 02 — ص ٤٠٣