أحكام القرآن — الصفحة ٨٦٣

٣٦١ ظ أنهم (1) يغفر لهم كل شيء، ولا يطالبون به. وقد اختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل فقيل : إن له الأمان، ويسقط به(۲) حد(۳) الحرابة . وقيل : لا أمان (٤) له ويقام عليه الحد، وهو قول ابن الماجشون، والقول الأول أظهر ؛ لأن هذا المحارب تاب قبل أن يقدر عليه فوجب أن تقبل توبته؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عليهم . واختلف في القاطع في المصر هل يكون (٦) كالقاطع في الفيافي محارباً أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان أحدهما : أنه محارب، والأخرى أنه (۷) لا يعد محارباً. وحجّة القول الأول (۸) بأنه محارب عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمُ الآية، ولم يفرّق. وإذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم، وكان بعضهم عوناً، ولم يباشر القتل فإن جميعهم عندنا يقتل . (0) (۹) (1) وقال الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل، ودليلنا عليه عموم الآية: ولا يجوز عندنا لولي الدم أن يعفو عن المحارب إذا أخذ (١٠) قبل التوبة خلافاً لمن يحكي عنه أن عدوّه جائز ؛ لقوله (۱۱) سبحانه: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ (۱۲) بخطاب الآية (١٣). وقد اختلف في ﴾ الآية(١٣). (۱) في (أ): «أنه»، وفي (د) و(هـ): «أن». (۲) «به» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (۳) كلمة «حد» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (٤) في (هـ): «الأمان». (5) في (ب): «بالمصر». (٦) كلمة «يكون ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (۷) «أنه» ساقطة في (هـ). (۸) كلمة الأول» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د). (۹) في (ج) و(د): «أن يعفوا». (١٠) في (ب) و (ج): «أخذوا». (۱۱) في (أ): «بقوله» . (۱۲) في (ب): «الآية». (۱۳) في (11) (أ): «الآية»، في (هـ): فخاطب الأئمة بخطاب الآية ساقطة في (ب) . ٤٠٤
الجزء 02 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.