٣٦١ ظ
أنهم
(1)
يغفر لهم كل شيء، ولا يطالبون به. وقد اختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل فقيل : إن له الأمان، ويسقط به(۲) حد(۳) الحرابة . وقيل : لا أمان (٤) له ويقام عليه الحد، وهو قول ابن الماجشون، والقول الأول أظهر ؛ لأن هذا المحارب تاب قبل أن يقدر عليه فوجب أن تقبل توبته؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عليهم . واختلف في القاطع في المصر هل يكون (٦) كالقاطع في الفيافي محارباً أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان أحدهما : أنه محارب، والأخرى أنه (۷) لا يعد محارباً. وحجّة القول الأول (۸) بأنه محارب عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمُ الآية، ولم يفرّق. وإذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم، وكان بعضهم عوناً، ولم يباشر القتل فإن جميعهم عندنا
يقتل .
(0)
(۹)
(1)
وقال الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل، ودليلنا عليه عموم الآية: ولا يجوز عندنا لولي الدم أن يعفو عن المحارب إذا أخذ (١٠) قبل التوبة خلافاً لمن يحكي عنه أن عدوّه جائز ؛ لقوله (۱۱) سبحانه: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ (۱۲) بخطاب الآية (١٣). وقد اختلف في ﴾ الآية(١٣).
(۱) في (أ): «أنه»، وفي (د) و(هـ): «أن».
(۲) «به» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (۳) كلمة «حد» ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
(٤) في (هـ): «الأمان».
(5) في (ب): «بالمصر».
(٦) كلمة «يكون ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
(۷) «أنه» ساقطة في (هـ).
(۸) كلمة الأول» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د). (۹) في (ج) و(د): «أن يعفوا». (١٠) في (ب) و (ج): «أخذوا».
(۱۱) في (أ): «بقوله» .
(۱۲) في (ب): «الآية».
(۱۳) في
(11)
(أ): «الآية»، في (هـ): فخاطب الأئمة بخطاب الآية ساقطة في (ب) .
٤٠٤
الجزء 02 — ص ٤٠٤