اختلفوا(۱)
في
(v)
صفته على ثلاث أقوال أحدها أنّها لا (۲) تقبل منه إلا أن يخرج من دار الإسلام ويلحق بدار الحرب والثاني : أنها لا(۳) تقبل منه إلا أن يكون قد لحق بدار الحرب والثالث أنها تقبل منه في جميع الأحوال، كان (٤) وحده لا فئة (٥) له أو كانت له فئة (٦) ، ولم يلحق بدار الحرب أو كان قد لحق بدار الحرب وهذا القول أظهر لعموم الآية؛ إذ لم يخص محارباً من محارب ( ) . واختلفوا أيضاً في صفة توبته التي تقبل منه على ثلاثة أقوال، أحدها أن توبته تكون بوجهين أحدهما : أن يترك ما هو عليه وإن لم يأتِ الإمام (۸) . والثاني: أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعاً)، وهو مذهب ابن القاسم والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه، ويجلس في موضعه، وتظهر لجيرانه وأمّا إن أتى الإمام طائعاً وهو مذهب ابن ، فإنه يقيم عليه حد الحرابة إلا أن يكون قد أقام بموضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم عليه حد الحرابة (۱۱) ، وهذا (۱۲) قول ابن الماجشون. والثالث : أن توبته إنما تكون (۱۳) إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه (۱٥) حكماً من الأحكام.
القاسم
(10)
(1) في
(هـ): «واختلف».
(۲) «لا» ساقطة في (د).
(١٤)
(۳) «لا» ساقطة في
(هـ).
(٤) في (هـ): «كانت».
(٥) في (ب) و (ج) و(د): «لا قبيلة».
(۹) «له أو كانت له فئة» هذا ساقط في (هـ).
(۷) في (ج): عارباً من محارباً .
(۸) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
(۹) كلمة ساقطة في (هـ).
(۱۰) وهو مذهب ابن القاسم ساقطة في غير (هـ). (۱۱) قوله : «إلا أن يكون قد ... حد الحرابة ساقط في (ج).
(۱۲) في (ج) و(د): «وهو».
(۱۳) كلمة «تكون» سقطت من (هـ).
(١٤) في (ج) : «الإمام» .
(١٥) في (ب) و (ج): «عنه ذلك».
٤٠٢
الجزء 02 — ص ٤٠٢