أن (۱) تكون الدية الخطأ على القاتل ؛ إلا أن الشرع خصص من ذلك الثابت بالبينة، وبقى قتل الخطأ الثابت بغير بينة على ما كان يقتضيه اللفظ واختلف في خطأ الإمام، فذهب مالك ومن تبعه إلى أن خطأه على عاقلته، وقال عبدالله ابن الحسن في ماله وقيل : في بيت المال ، وقيل : لا على(۲) عاقلته لا في ماله ولا : ، في بيت المال ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ ﴾ (۳) ، فأوجب الدية (٤) ولم يخص إمام ولا غيره . واختلف في العبد المؤمن يُقتل . فعند مالك أن على عاقلته عمداً أو خطأ قيمته بالغة ما ، وعند الشافعي في المشهور عنه أن على عاقلة قاتل العبد خطأ قيمته
(ه)
بلغت (0)
(٦)
في ثلاث سنين، وإن زادت على الدية. وعند أبي حنيفة مثل ذلك ؛ إلا أنه يرى لا أن لا يزاد على الدية إن كانت قيمته أكثر من الدية. وعند طائفة من أهل العلم أنه لا يبلغ فيه دية الحرّ، بل ينقص منها شيء. وقال الحسن : إذا قتل الحرّ العبد خطأ ۴۰۰ و فعليه الدية والكفارة والذي ذهب إليه من ذلك حجّته والله تعالى أعلم . عموم قوله تعالى : ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا الآية .
(v)
واختلف في القاتل هل يرث من دية المقتول شيئاً أم لا؟ فعند الجمهور أنه لا يرث وعند قوم من أهل العلم أنه يرث ومن حجّتهم قوله تعالى : إلَى أَهْلِهِ ، والقاتل من أهله فيدخل في الدية كما يدخل غيره من الأهل ونحن نسلم أن ظاهر الآية كذلك إلا أنه خصصه من ظاهرها قوله عليه الصّلاة والسّلام (۸) : «ليس لقاتل ميراث» (۹) .
(۱) قوله : فلا بد من الدية ولم يلزمها العاقلة لأن ذلك لم يثبت فلم يبق إلا أن تكون في
ماله
مع أن ظاهر قوله تعالى سقطت في (هـ).
(۲) كلمة «على» ساقطة في (د).
(۳) كلمة «ودية» سقطت في (ج) و (د) و (أ) و (هـ) : (( . ودية مسلمة» .
(٤) فأوجب الدية ساقط في (د).
(ه) «بالغة ما بلغت ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
(٦) قوله : «بالغة ما بلغت ... قاتل العبد خطأ قيمته كله ساقط في (ب) و(د) و(ج).
(۷) في (د): «من حجّته».
(۸) في (ج): «عليه السلام»، وفي (هـ) : «صلى الله عليه وسلم».
(۹) انظر سنن ابن ماجه : كتاب الديات، باب ١٤ ، ص ۸۸۳ ، ومسند الإمام أحمد : ج ١ ، ص ٤٩ .
٢٤٠
الجزء 02 — ص ٢٤٠