واختلفوا(۱) في دية المرأة، فقيل : هو الذي عليه الجمهور، هي على
النصف من دية الرجل ؛ لقوله (۲) : ودية المرأة نصف دية الرجل (۳) . وقال قوم: ديّتهما سواء وكأنهم رأوا المرأة داخلة تحت عموم قوله تعالى : ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا ، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام(4): «أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه ) ، والمرأة في معناه، وكذلك المؤمنة فيها بمعنى المؤمن .
ش
- وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ (٦) كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُمٌ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ :
(V)
اختلف فيها هل هي محكمة أم منسوخة ؟ فظاهر قول مالك(۷) إن الآية منسوخة لأنها عنده تقتضي أن المؤمن المقتول خطأ من قوم كفار لا دية فيه لجماعة المسلمين الذين يرمونه (۹) ، فرأى أنها منسوخة، وأن الدية فيه لبيت المال مع الكفارة سواء كان هذا المقتول في دار الحرب منذ أسلم أو دخل دار الإسلام، ثم عاد إلى دار الحرب أو لم يعد. قال بعضهم: يريد أنها / منسوخة بقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ [الأنفال : ٧٥]، والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها على معنيين، فقيل: المعنى إن كان هذا المقتول خطأ رجلاً مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدوّ لكم فلا دية (١٠) فيه، وفيه كفارة تحرير رقبة. وإن كان دخل في
(1) في (ج): «واختلف».
(۲) قوله: «وليس لقاتل ميراث . لقوله » سقطت في (هـ).
(۳) انظر سنن النسائي : كتاب القسامة، باب ٣٦ - ٣٧ ، ص ٤٤ - ٤٥ ، وموطأ الإمام مالك : كتاب العقول ، باب ،٦ ، ص ٨٥٣ - ٨٥٤.
(٤) في (هـ) : «صلى الله عليه وسلم».
(٥) انظر سنن ابن ماجه كتاب الأحكام، باب ٢٦، ص ٧٩٠.
(٦) في (ب): «وأن».
(۷) في (ج): «مالك رحمه الله». (۸) في (هـ) : لأن الآية عندنا .
(۹) في (د) و(ج): يرثونه» . (١٠) في (ج): «فلا دية عليهم».
٢٤١
الجزء 02 — ص ٢٤١