وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن (۱) العفو لا يكون للقتيل ولا يكون إلا للأولياء خاصة. ومن حجّتهم قوله تعالى: ﴿إلا أَن يَضَدَقُوا». وهذا الضمير عائد على الأولياء (۲) ، فلم ير ذلك ساقطاً إلا عن إذن الأولياء، وهذا عند(۳) أهل القول الأول إنّما هو إذا لم يعف القتيل أو (4) مات ولم يسمع منه منه عفو واختلف في الرجل يقرّ بقتل الخطأ. فعن مالك في ذلك (٥) خمس روايات أحدها: أنه لا شيء على المقر ولا على عاقلته والثانية (٦) : أن على العاقلة (٧) الدية بقسامة . والثالثة (۸) / : أن الدية ٢٩٩/ظ تفض(۹) على العاقلة، وعليه فما صار عليه غرمه وما صار على العاقلة لم تغرمه والرابعة أن الديّة في ماله أعني بغیر قسامة. والخامسة : أن الدية في ماله بقسامة، والأصح من هذه الروايات إثبات الدية في مال القاتل ؛ لأنه مثبت (۱۱) على نفسه قتل الخطأ. وقد قال تعالى قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، فلا بد من الدية ولم يلزمها العاقلة؛ لأن ذلك لم يثبت فلم يبق (۱۳) إلا أن تكون في ماله، أن ظاهر قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) (١٤) الآية، مع
(۱) «أن» ساقطة في (ب) و(ج).
(10)
(۱۲)
وَمَن
(۲) قوله : خاصة ومن حجّتهم قوله تعالى: هو إلَّا أَن يَصَدَّقُوا)، وهذا الضمير عائد على
الأولياء» ساقطة في (ج).
(۳) في (ب) و(ج) : (
(٤) في (ج): «ومات».
(٥) «في ذلك» سقطت في (د) و(ج). (٦) في (أ) و(هـ) : «والثاني».
(۷) في (هـ) : العاقل). (۸) في (ج) و(هـ): «الثالث».
(۹) «كتب» في (هـ): «لعله تفرض».
(۱۰) في (ب) و (ج) و(د): أعني القاتل وكلمة أعني» سقطت في (هـ). (۱۱) في (هـ) و(ب) و (ج) و(د): «موجب)) .
(۱۲) في (هـ) : «الله تعالى».
(۱۳) في (ب) : فلم يبين»، وفي (د): فلا يبين، وفي (ج): «فلم يبن». (١٤) في (ب): ودية مسلمة إلى أهله .
۲۳۹
الجزء 02 — ص ٢٣٩