دفعه (۱) . والله تعالى إنما ألزم من عليه عتق رقبة واجبة أن يبتدىء عتقها من غير عقد حرية تقدمت فيها قبل عتقها. فقال (۲) تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ولم يقل : بعض رقبة» (۳). واختلفوا أيضاً في عتق المعتق إلى أجل فلم يجزه مالك وأجازه الشافعي والحجّة لمن أجازه في الرقاب الواجبة ما قدمناه واختلفوا أيضاً في عتق من يجب على الإنسان عتقه إذا ملکه، كالوالد والولد فلم يجزه (٤) الأكثر، وأجازه أصحاب الرأي ودليل القول الأول ما قدمناه .
(A)
(٦)
(۱۰)
واختلفوا () أيضاً في عتق رقبة من قال فيها : إن اشتريتها فهي حرة» . والأظهر المنع من ذلك وهو مذهب مالك، وحجته ما قدمناه. واختلفوا(۷) أيضاً إذا عتق عن رقبة واجبة عليه (۹) عبداً مشتركاً بينه وبين أحد، فلم يجزه مالك في المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة وأجازه الشافعي ومالك على ما ذكره ۲۹۷ظ بعضهم عنه والأوزاعي إذا كان موسراً ولم يجوزه إذا كان معسراً. وحجة المنع من ذلك أنه أعتق (۱۳) نصف عبد لا عبداً؛ لأن الشريك مخبر إن شاء قوم وإن شاء ،أعتق والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة (١٤) ، وإن قوم عليه
(11)
،
(۱) في (ج) و(هـ): «رفعه».
(۲) في (ب) و(د) و(ج): «قال».
(۳) ولم يقل بعض رقبة سقطت في (هـ).
(٤) في (ب) و (ج) و(د): فلم يجزه مالك». (5) في (ج) : «اختلف) .
(۱۲)
(٦) قوله : واختلفوا أيضاً في عتق من يجب على الإنسان...» إلى قوله: «وحجته
قدمناه كله ساقط في (هـ).
(۷) في (هـ): واختلف». (۸) في (هـ) و(ج): «عتق». (۹) «عليه» سقطت في (ج). (۱۰) في (ج): «ذكر».
(۱۱) كلمة «عنه» ساقطة في (د) و(ج).
(۱۲) في (ج): «لم يجوّزوه»، وفي (هـ): «لم يجيزوه».
(۱۳) في (ج): «عتق».
(١٤) في (ب) و(ج) و (د) : والله تعالى قال : وفَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ .
٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤