بمرة
(1)
(۲)
شریکه فقد تبعض العتق والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة، ومفهوم ذلك إعتاقها لا أن يعتق بعضها ثم بعد ذلك باقيها ولا يجزىء عند مالك ومن تابعه : إعتاق رقبة في الواجبات إلا أن تكون سليمة من جميع العيوب الفاحشة والتي تنقصها مما ) تحتاج إليه من العناء وأجاز داود إعتاق المعيب جملة. وإجاز الشافعي عتق الأخرس والمجنون الذي يفيق أحياناً، وأجاز أكثرهم الأعرج. وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين، ولم يجز مالك(۳) شيئاً من ذلك . والحجّة لقوله : قوله (٤) تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، والإطلاق يقتضي
کامله (ه) .
واختلف في ولد الزنا هل يجوز في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جوازه. وقال عطاء والشافعي والنخعي: لا يجوز عتقه. والحجّة لجواز عتقه قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وهذه الآية تقتضي
(1).
إعتاق رقبة لم يتقدم فيها عقد حرية سليمة البدن ، وإذا كان ولد الزنا كذلك فعتقه (۷) جائز، وما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «ولد الزنا شر الثلاثة» (۸) ، فللكلام عليه موضع غير هذا وقوله تعالى: مُؤْمِنَةٍ تقييد الرقبة بمؤمنة(۹) يقتضي أنه لا يجوز عتق غير المؤمنة في كفارة قتل ، وهو إجماع. وإنما اختلفوا في العتق (۱۰) في كفارة اليمين وكفارة
الخطأ،
(١) كلمة «بمرة» بياض في (ب). (۲) في (هـ) : «ما» .
(۳) في (ج) : مالك رحمه الله) .
(٤) في (د): «وحجته قوله وكلمة قوله» سقطت في (ج)، وفي (هـ): «والحجة له
قوله».
(٥) في (ب) و (ج): رقبة كاملة».
(٦) قوله: «في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب الجمهور. سليمة البدن سقطت في
(هـ).
(۷) كلمة «فعتقه» بياض في (ب)، وفي (ج): «متفقه» . (۸) انظر سنن أبي داود كتاب العتق، باب ۱۲، ص۲۷۱ ۲۷۲، واللفظ له .
(۹) كلمة بمؤمنة» سقطت في (هـ).
(۱۰) قوله : يقتضي أنه لا يجوز.
-
{{
وإنما اختلفوا في العتق ساقط في (هـ).
٢٣٥
الجزء 02 — ص ٢٣٥