يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره. والأظهر من محتملاته أن يكون على القاتل)، لكن النبي أبان (۲) مراد الله تعالى في الآية، وأتي صلى الله عليه وسلم وجه من وجوه محتملاتها قصد . وإن كان الأظهر من لفظها غير ذلك، فعرف أن الكفارة في مال قاتل الخطأ (۳) لا في مال غيره، وأن الدية على عاقلة القاتل. وأجمع الناس على ذلك، ولا شك أن إيجاب ذلك على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات. ولم يجب ذلك على العاقلة تغليظاً ولا لأن عليهم وزراً من قتل غيرهم؛ ولكنها مواساة محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوان القاتل. وهذا بعيد فإن نصرة الديوان غير ..لازمة وإنما هي لاختيار من في الديوان والأحسن ما عليه الجمهور في العاقلة .
،
·
(٦)
(۷)
(0)
وقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، يقتضي ابتداء عتقها من غير عقد حرية تقدمت فيها. ومن الناس من لم يرَ أنه يقتضي ذلك، والأول أظهر لهذا. واختلفوا(٤) في جواز عتق المدبر في جواز عتق المدبر ) في الرقاب الواجبة، فلم يجزه مالك، وأجازه الشافعي واختلفوا أيضاً في المكاتب في الرقاب الواجبة، فلم يجزه مالك (٧) ، وأجازه غيره، وفرّق قوم بين أن يكون أذى من كتابته شيئاً أم لا ؟ فقالوا: إن لم يؤدّ شيئاً جاز عتقه. وإن أدى لم واختلف أيضاً في أم الولد فلم يجزه الجمهور. وأجازه طاووس والنخعي والحسن، وأظهر الأقوال قول مالك ومن تابعه؛ لأن أم الولد والمكاتب والمدير قد ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى
يجزه عتقه (۸)
(۱) والثالث أن يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره، والأظهر من محتملاته أن
يكون على القاتل» ساقط في (ب).
(۲) في (ب) و(هـ): (بين»، وفي (ج): «بأن».
(۳) «الخطأ» ساقط في (ب).
(٤) في (ج) و (د) ولهذا اختلفوا .
(٥) في (ب): «المدين».
(٦) في (ج): «الشافعي رحمه الله تعالى.
مالك (۷) فلم يجز
رحمه
(۸) «عتقه» سقطت في (هـ).
الله .
۲۳۳
الجزء 02 — ص ٢٣٣