الصداق عشرة دراهم، وهو تأويل بعيد واستدلال ضعيف، كيف وقد قال تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً (۱) [البقرة: ۲۳۷]، وذلك يقتضي إيجاب نصف المفروض قليلاً كان أو كثيراً، قال أبو الحسن قوله تعالى : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم يقتضي منع عتق الأمة أن يكون صداقاً لها، خلافاً لأحمد بن حنبل لدلالة الآية على كون المهر مالاً، وليس فى العتق تسليم مال (۲) ، وإنما فيه (۳) إسقاط الملك من غير أن مال(۲) هي تسليم مال إليها. وجوّز الشافعي جعل منفعة الحرّ صداقاً خلافاً لمن لم يجوّزه (۹) . ولا خلاف عنده في منفعة العبد؛ لأن المنفعة مال. وقد وردت في ذلك أخبار نصوص والذي جاء في الحديث،
تستحق
عنده
(1)
(٤)
.
من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها لا يعارض استدلالنا (۷) بالقرآن؛ لاحتمال كون (۸) ذلك مخصوصاً بالنبي الله ، فإن النكاح بلا مهر كان له جائزاً؛ وكذلك قوله (۹) : ﴿وَأتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نحلة ﴾ [النساء: ٤] الآية، يدل على أن العتق لا يكون صداقاً. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم الآية على أن الصداق إذا كان خمراً أو خنزيراً فسخ النكاح قبل الدخول وبعده قال لأن الخمر والخنزير ليسا من أموالنا، خلافاً ٢٦٠ و للرواية الأخرى عن مالك أنه (۱۱)
(۱) في (هـ): «الخ». (۲) «مال» ساقط في (ج). (۳) وإنما فيه ساقط في (هـ). (٤) في (ب) و(د): تستحق به».
يفسخ
(۱۲)
(1.)
قبل ولا يفسخ بعد، وخلافاً
(0) في (ب) و(د) و (ج) لمن يجزه»، وفي (هـ): «لمن يجيزه».
(٦) في (ج) و(د) و(هـ) : «منه» .
(۷) في (د): «استدلالها».
(۸) «كون» ساقط في (ب). أما في (ج) و(د): «كونه مخصوصاً».
(۹) في (د): «قوله تعالى».
(١٠) فسخ النكاح» ساقط في (هـ).
(۱۱) قبل الدخول ... عن مالك أنه» ساقط في (هـ).
(۱۲) في (هـ): «فسخ».
١٤٢
الجزء 02 — ص ١٤٢