لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن النكاح لا يفسخ قبل ولا بعد، ويثبت
بصداق المثل.
وقوله تعالى: ﴿تُحْصِنِينَ ) :
معناه متعففين غير مسافحين أي غير زناة (1) . قال بعضهم: فيحتمل أن يريد اطلبوا منافع البضع على وجه النكاح لا على وجه السفاح، ويحتمل أن يريد بقوله : تُحْصِنِينَ ﴾ أي تزوّجوهن على شرط الإحصان
- قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ الآية :
(۳)
اختلف في تأويلها، فقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطىء ولو مرة قد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله. ولفظة «ما» تعطي أن يسير الوطىء يجب إيتاء الأجر. وهذا التفسير يرد قول أبي حنيفة وأصحابه : أن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله وطىء أو لم يطأ، أدّته المرأة أو لم تدعه؛ لأن الخلوة دون وطىء ليس باستمتاع. وظاهر (٤) الآية على هذا التفسير أن المهر لا يجب إلا بالوطىء، وهو قول وجميع أصحابه. وقد اختلف فيمن دخل بالزوجة وتلذذ بها ولم يطأها الصداق (٥) أو نصفه؟ ومن حجّة من يوجب لها جميعه ظاهر هذه الآية؛ لأن ذلك استمتاع بها فأخذ بأقل ما يقع عليه اسم الاستمتاع واختلف أيضاً في الوطىء في الدبر هل هو كالوطىء في الفرج في البكر إذا أذهب الصداق أم لا ؟ وكذلك اختلف
مالك
هل يجب لها
جميع
جميع
(1)
في استحقاق الرجل (۷) عذريتها بأصبعه ولم يطأها هل هو كالوطىء في وجوب
في (هـ): «زانين». في
(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) : «فيهن) .
(۳) لعله : «يوجب إيتاء الأجر».
(٤) في (ب) و(د) و(ج) و(هـ): «فظاهر».
(ه) «الصداق» ساقط في (ج). (٦) «اختلف» سقطت في (د).
(۷) في (ج): «الزوج». (۸) في (د): «جميع».
(^)
١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣