من
(۲)
يخصصه ولم يأت ذلك. ومن (١) لم يجز ذلك، تعلق بالمعنى الذي ذكر تحريم الجمع بين الأختين، وأن معناه الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له نكاح الأخرى، قال: فكذلك المرأة وامرأة أبيها، وقد انفصل من علّل بذلك عن هذا الاعتراض بانفصالين، فحكي عن سفيان أنّه قال : معنى ذلك عندنا أن يكونا من نسب. وقال بعض المتأخرين : إنما جاز الجمع بين المرأة وامرأة أبيها، وإن عللنا بما تقدم؛ لأن المرأة لو كانت رجلاً يحل له نكاح الأخرى والبنت لو كانت رجلاً لم يحل له نكاح المرأة؛ لأنها امرأة أبيه وقد أجمعوا أنه يجوز للرجل أن يتزوج ما ولدت امرأة أبيه(۳). واختلفوا (٤) هل يجوز (ه) له أن يتزوج ما ولدت بعد أبيه على ثلاثة أقوال أحدها : أن ذلك جائز، وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن ابن القاسم. والثاني : أن ذلك لا يحلّ، وهو قول ابن القاسم الآخر الآخر (۷) . والثالث : أن ذلك مكروه، وهو قول طاوس. والحجة ٢٥٩/ظ لجواز ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ .
(٦)
เ
وقوله تعالى : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم :
لفظ يجمع التزوج والشراء، ومقتضاه أن (۸) يبتغي كل واحد بمال نفسه، وقد ظنّ بعضهم أن المراد بذلك أن كل واحد يبتغي (1) أن يصدق ما مالا (١٠). وظاهره يقتضي أكثر من العشرة، فيكون على هذا أقلّ
يس
(۱) «ومن ساقط في (ج) و(هـ).
في (هـ): «في».
(۳) في (ب) و (ج) و (هـ) : «ما ولدت امرأة أبيه قبل أبيه».
(٤) في (هـ) : وقد اختلفوا .
(٥) «يجوز» ساقط في (د). (٦) في (ج): «قال ثلاثة أقوال».
في (هـ) : وهو ثاني قولي ابن القاسم .
(۸) في (هـ) : «أنه» .
(۹) في غير (د) و(هـ): «ينبغي».
(۱۰) في (د): «أموالاً».
141
الجزء 02 — ص ١٤١