أحكام القرآن — الصفحة ٤٤٢

فأحاله يجوز (١). ودليلنا وفَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ( فعمَ العَبْدَ والمُكاتِبَ. وقوله تعالى : ﴿فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ليس في هذه دَليلٌ على حُكم الرهن إذا قُبِضَ فهلك من الضمان؟ لأنّ القَبْضَ إذا حصل بحكم الآية بقي النظر فيه هل يُحكم لذلك القبض بحكم الأمانة أم لا؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه مضمون منه من غير تفصيل(۲). وذهب الشافعي إلى أنه غير مضمون منه من غير تفصيل. وفرّق مالك بين ما يُغابُ عليه وما لا يُغاب عليه. وعنه إذا قامت بينة على التلف ممّا يُهاب عليه قولان (۳). ومن حُجّة الشافعي قوله - عليه الصلاة والسلام : الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (٤) وهذا يحتمل أن يُريد إذا ظهر هَلاَكُهُ فَلا يكون فيه حُجّة. وقد جاء عنه ـ عليه الصلاة والسلام - قَالَ: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ (٥) وهذه عبارةٌ عن وُجُوبِ ضَمَانِهِ على (1) الظاهر أن نقل المؤلف مخالف لما في كتاب الشافعي يراجع الأم (١٩٣/٣). (۲) يراجع أحكام القرآن للجصاص (٢٦٢/٢، ٢٦٣). (۳) الأم للشافعي (١٦٧/٣، ١٦٨). (٤) ورد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «لا يغلق الرهن .. والبقية مثله أخرجه ابن ماجه (٢٤٤١) والشافعي (١٦٤/٢) وابن حبّان (الإحسان : ٥٩٣٤) والدارقطني في السنن (۳۲/۳) والحاكم في المستدرك (٥١/٢) والبيهقي (٣٩/٦). والحديث موصول ضعيف وهو مرسل صحيح وتوسعت في الكلام عليه في تحقيقي لغرائب مالك لابن مظفّر (ص ١٠٥ - ١٠٧ رقم ۹۹ و ۱۰۰ . ويراجع إرواء الغليل للألباني (٢٣٩/٥ - ٢٤٣/ رقم ١٤٠٦). (٥) أخرجه الدارقطني في السنن (۳۲/۳) وعنه البيهقي في السنن (٤٠/٦) من طريق إسماعيل بن أبي أمية، نا حماد بن سلمة، عن قتادة أنس. فذكره مرفوعاً. كما روياه من طريق حماد إسماعيل بن أبي أمية، نا سعيد بن راشد نا حميد الطويل، عن أنس فذكر مثله . قال أبو الحسن الدارقطني : إسماعيل هذا يضع الحديث، وهذا باطل عن قتادة، وعن بن سلمة والله أعلم . ووافقه الحافظ البيهقي وقال : والأصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوَهَن ما فيه . وللحديث طرق أخرى لا يصح شيء منها لكن وجدت إمام المغرب وحافظه أبو عمر بن عبدالبر يقول في الاستذكار (٩٥/۲۲): وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة إلا أنهم يعلّلونها على ما ذكرنا عنهم في التمهيد وهم مع ذلك لا يدفعه، بل الجميع يقبله ، وإن اختلفوا في تأويله فهو يصححه من حيث المعنى وإن كان يضعفه من جهة السند، وهو منهجه في كثير من الأحاديث كما هو مبين في رسالتي العلمية حوله . ٤٤١
الجزء 01 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.