أحكام القرآن — الصفحة ٤٤١

واختُلِف في رَهْنِ المُشَاع فأجازه مالك وأصحابه ولم يُجزه أبو حنيفة (١) . والحُجّة عَلى مَنْ لم يُجزهُ أنّهم إن (٢) سَلَّموا أَنْ قَبْضَهُ يَصِحُ، فالظَّاهِر تناوله بقوله فَرِهَانٌ مقبوضَةٌ . وإنْ مَنَعوه دَلَلْنَا عليه بأن صفة القَبْضِ مُتساوية. وقد نَبَت أَن بَيْعَ المُشَاع جَائز، وأن بَيْعَ ما لا يمكن قَبْضُه لا يصح. فإذا صح البَيْعُ فيه صَحْ قَبضُهُ كَالمَقْسُوم. وإذا كان لرجُل على رجُلٍ دَيْنٌ فَباع مَنْ عليه الدّين ممّن له الدين شيئاً وجعل الدَّيْنَ عليه رَهْناً. فروى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز ويصح الرّهن(۳). وقال غيره من العلماء: لا يجوز لأنه لا يتحقق إقباضه له والقَبْضُ شَرْطُ لزوم الرَّهْن ودليل القولِ الأوّل الآية. وإذا رهن الرجل عِنْد الرَّجُل رَهْناً عَلى حَقٌّ ثم استزاده شيئاً آخر على ذلك الرهن جاز وكان رَهْناً بالحقين خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى: ﴿فَرِهَةٌ مَقْبُوضَةٌ) فَعَمْ كُلَّ دَيْن يجوز أخذُ الرَّهْنِ به. وكلّ يجوز ازتهانه بكل (٥) دَيْن (٦) . وإذَا ارْتَهن الرّجُلُ رَهْناً على أَنه إِنْ جاء الراهن بالثمن، وإلا فَالرَّهْنُ لِلمُرْتَهِن صَحَ الرَّهْنُ عندنا وبطل الشَّرْطُ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : يَبْطَل الرَّهْن ودليلنا على أنه لا يبطل قوله تعالى: ﴿فَرِهَن مَقْبُوضَةٌ) () () . ورَهْنُ المجهول. والغرر يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي (٨) لاَ يَجُوزُ. ودليلنا عموم قوله تعالى: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ فعَمّ. والمكاتِبُ والعَبْدُ المأذون يَجوز أن يَرْهن. وذهب الشافعي إلى أنه لا عموم رهن (٤) (۷) (۷) (1) يراجع الأم للشافعي (۱۹۰۳ ، (۱۹۱ ) وأحكام القرآن للجصاص (٢٦٠/٢) والإشراف لعبد الوهاب (٥٧٧/٢ رقم ٩٥٧) . (۲) في ب «إذا». (۳) تراجع المدونة لسحنون (٣٤٠/٥). (٤) في ب وكان رهنا» . (ه) في ب و أ «لكلّ» والمثبت موافق لما في «الإشراف) لعبدالوهاب . (٦) يراجع الأم للشافعي (۱٥٤/۳ (۱۰۵) والإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (٥٧٩/٢/ رقم ٩٦١). (۷) يراجع الموطأ لمالك ((۲۷۱/۲ ، (۲۷۲) وأحكام القرآن للجصاص (۲۷۰/۲، ۲۷۱) وأحكام القرآن للهراسي (۲۶۸/۱) . (۸) الأم للشافعي (١٦٢/٣). ٤٤٠
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.