المُرْتَهنِ
(1)
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضا) الآية [البقرة: ۲۸۳] .
قد استدل بعضهم بهذه الآية في مسألة اختلاف المتبايعين للسلعة إذا اختلفا في أجل الثّمن على المبتاع إذا قبض ،السلعة، فإن القول قوله سواء أقر له البائع بأجل أم لا؟. وفي المسألة اختلاف كثير. وكذلك اختلفا في عدد الثّمن قال: لأن القبض ائتمان فإذا دفع السلعة إلى المبتاع ولم يتوثق بالشهادة وجب أن يكون القول قوله (۲) .
.[٢٨٤
قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) الآية [البقرة:
اختلف في هذه الآية هَلْ هي منسوخة أم مُحكمة. والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا لما نزلت هذه الآية شقّ على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فنسخ بهذه الآية تلك . وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة، والشعبي وغيرهم(۳). والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم: هي في كتمان الشهادة(٤) وإظهارها وهو قول ابن عباس والشعبي أيضاً وعكرمة وغيره. فهذان قولان للشعبي في الآية. وقال آخرون : معناها أنّ الله تعالى يُحاسب خَلْقَه على ما عملوا وعلى ما لم يعملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه
(1) يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٥٨٢/٢ ، ٥٨٣ والاستذكار لابن عبدالبر (۹۳/۲۲ -
.(١٠٥
(٢) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (٢٦٢/١ ، ٢٦٣) والمحرر الوجيز لابن عطية
.(۳۰۷ ،۳٠٦/٢)
(۳) ذكر هذا عنه الطبري في تفسيره (١٨٥/٣ - ١٩٠) وابن عطية في المحرّر الوجيز (۳۰۹/۲) ورواه مسلم مطوّلاً في صحيحه في الإيمان (۱۲٥) وتوسع الحافظ في بيان
ذلك في العُجاب في بيان الأسباب (ص٤٦٨
-
.(٤٨١
(٤) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ( ص ۲۷٤ ، (۲۷۵) والطبري في تفسيره (١٨٤/٣ ، ١٨٥) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص٤٦٧ ، ٤٦٨).
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢