أحكام القرآن — الصفحة ٤٤٠

(۲) بجميع الشَّعْبِيُّ ليس ذلك بشرط ولا يخرج من الرَّهن بعوده إلى يد الراهن. وقال أبو حنيفة إن رجع بكراء بطل وإن رجع بوديعة أوْ عَارِية لم يبطل. ودليل المذهب قوله تعالى: ﴿فَرِهَةٌ مَقْبُوضَةٌ ) فَعَمَّ سائر أحوال الرّهن واختلف في شهادة الرّهن فذهب بعضهم إلى أَنَّ القَوْل قَولُ المُرتَهنِ فيما رهن وإن كان ما ادعى أكثر من قيمة الرَّهْن فجعلوا الرّهْنَ شاهداً له دينه وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنّ القول قول الراهن قل أو كثر ما ادعاه فلم يجعلوا للرَّاهِن شهادة (۳). واستدلّ بعضهم لهذا القول بقوله تعالى : وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ قال : فهذا يدلّ على أنّه مؤتَمَن، فيقتضي ذلك قبول (٤) قول الرَّاهن إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين، والراهن هو الذي عليه الحق . قال : وربّما رهن الشيء بالقليل والكثير. وذهب مالك أصحابه إلى أنّ القول قول المرتهن فيما رهن فيه الرهن ما لم يُجاوز قيمة الرهن، فكأنّ الرّهنَ شَاهِدٌ بقيمته. وهذا القولُ أَعْدَلُ الأَقوالِ. وَلَوْ لَمْ يكن الرَّهْن ،شاهداً، وكان كَمَا يَقُولُ مَنْ ذكَرنَا لم يكن لقوله عزّ وجلّ : ﴿فَإِنْ أمن بعضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ مَعْنَى لأنه إذا ائتمنه ولم يَسْتَوثِق منه بالرهن فيما داينه به. فالقَوْلُ قولُهُ أَيْضاً فيما يُقِرُّ به من الدين ولا يجوز أن تكون الحالة الثالثة كالتي قبلها فالقُرآن دَالّ على خلاف قولِ مَنْ ذَكَرْنَا . وعندنا أنه يصح عقد الرّهْنِ قبل وجوب الحق، فإذا وَجَب الحقُّ كان رَهْناً بذلك العَقْدِ، ولا يحتاج إلى استئناف عَقْدِ ثانٍ وكذلك يصح تقديم الضمان على الحق المضمون. وقال الشافعي: لا يصح ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَرِهَةٌ مَقْبُوضَةٌ ) فَعَمْ (٥) . وجميع ه 6 (۱) كذا في الأصول الخطية والظاهر أنّه تصحيف والصواب الشافعي، كما في الإشراف لعبد الوهاب والمؤلّف ينقل عنه. (٢) يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (۳۰۹/٥) والإشراف لعبدالوهاب (٥٧٦/٢) والأم للشافعي (١٤٠/٣، ١٤١ وأحكام القرآن للجصاص (٢٦٠/٢ ، ٢٦١). (۳) يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٥٨٥/٢) وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢٦٣/١). (٤) في ب فيقضي ذلك بقبول» . (٥) يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف (٥٨٣/٢، ٥٨٤/ رقم ٩٧٥). ٤٣٩
الجزء 01 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.