.
تعالى: ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ) هذا مَذْهَبُ مالك أصحابه. وذهب وجميع الشافعي، وأهل العراق إلى أنه لا يكون رَهْناً حتّى يكون مقبوضاً (١). وفائدة الخلاف أنّ الرّاهن عندنا لا يكون له الرّجوع في الرهن وإن لم يقبضه المُرْتَهِنُ . وعندهم أنّه لا يلزمه حتى يقبضه واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَرِهَنُ مقبوضةٌ وقالوا لما وصفها الله تعالى بالقبض وَجَب أن يكون ذلك مِن شروط كونها رَهْناً، وأن يكون القبض مُصَاحِباً لها كما أنّه لما وصف الرقبة بالإيمان، كان الإيمان شرطاً فيها مصاحباً لها. قالوا ولأن قوله فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة لا يخلو إمّا أن يكون خَبَراً أو أَمْراً فإن كان خَبَراً كان شَرْطاً فيها لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره ، وإِنْ كَانَ أَمْراً فهو على وُجُوبه والدليل على صحة قولنا قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] والعقد قَدْ حَصَل لأنّه الإيجاب والقبول وذلك موجود. وأيضاً فإنّه قال: وفَرِهَن مَقْبُوضَةٌ فَجَعل القَبْضَ مِن صِفاتها فدل ذلك على أنها تكون رهناً قبل القَبْض لأن وضفَ الشَّيء بصفة يجب أن يكون معنى زائداً على وجوده. واختلف في الرّهْنِ يُوضَع على يَدي عَدْلٍ فقالت طائفة : لا يصح وليس بمقبوض ولا يكون شاهداً ولا يكون أحق به من الغُرماء والذي ذهب إليه مالك أنّه مقبوض فيكون بذلك شاهداً له ويكون أحق به من الغُرماء. والذي ذهب إليه مالك أنّه مقبوض(٢) . وقيل : إنه لا يكون شاهداً إذا كان على يدي عَدْلٍ، وهو ظاهر قول مالك في موطئه» (۳) وحُجّة القول بأنه مقبوض قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ( معناهُ مقبوضةٌ من الرَّاهِن. وهذا موجود في هذا الرّهن، فهو إذاً مقبوضٌ. واختلف في استدامة القبض هل هي شرط في صحة الرهن أم لا ؟ فالمَذْهَبُ على أنّه شرطٌ فَمَتَى عَادِ إِلى يَدِ الرَّاهِن برضى من المرتهن على أي وجه خَرَج فَقَدْ زال عنِ الرَّهن. وقال
(1) يراجع أحكام القرآن للجصاص (٢٦٠/٢ - ٢٦٢) الإشراف لعبدالوهاب (٥٧٦/٢، ٥٧٧) وأحكام القرآن للهراسي (٢٦٣/١ - ٢٦٥).
(٢) يراجع أحكام القرآن للجصاص (٢٦١/٢ ، ٢٦٢ الإشراف لعبدالوهاب (٥٧٦/٢، ٥٧٧) والمحرر الوجيز (٣٠٦/٢) وتفسير القرطبي (٤١٠/٣).
(۳) يراجع الموطأ (٢٧١/٢ - ٢٧٦).
٤٣٨
الجزء 01 — ص ٤٣٨