عُذر وشغل الكاتب أو الشاهد وأصل يُضارٌ على هذا القول يُضَارَر بفتح
القراءة دام
وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲] عائد على ذكر المُضارّة.
قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ إلى
قوله: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٣، ٢٨٤]. مذهب مالك وجميع أصحابه وغيرهم إجازة الرهن في السفر والحَضَر خلافاً لأبي حنيفة، ومجاهد، وداود في قضرهم ذلك على السفر تعلقاً منهم بدليل خطاب الآية (۳). ولا حُجّة لهم فيها لأن ذكر الرَّهْن في السَّفَر ليس دليلاً على مَنْعه في الحضر بَل أَرَاد تعالى أن يُنبه على جواز الرهن إذا عُذر من الانتقاد فذكر السفر إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من الانتقاد تنبيهاً على سائر الأعذار. فالرَّهْنُ في الحضر أيضاً مُشار إليه بالآية على هذا الوجه وأيضاً فإنّه قدرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ عِند يهودي في شعير استلفه. وتوفي وتلك الدرع مرهونة (۳). وكان هذا منه ـ عليه الصلاة والسّلام ـ في الحضر فهذا يذهب حكم دليل الخطاب في الآية لو
منع
قلنا (٤)
به (4)
واختلف في الرّهن في السلم فلم يُجزه بعضُهم والجمهور على الجواز. وحُجّة (٥) الجواز قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبا فَرِهَنُ الآية . فعم. والرَّهْنُ يَجُوز ويُلزِم بالعقد ولا يتم إلا بالحيازة لقوله
(1) يراجع تفسير الطبري (۱۷۸/۳ ، (۱۷۹) والمحرّر الوجيز (۲۹۸/۲، ۲۹۹). (۲) يراجع اختلاف الفقهاء في ذلك في تفسير الطبري (۱۷۹/۳ - ۱۸۲) وأحكام القرآن للجصاص (٢٥٨/٢ ٢٦٠) والإشراف لعبدالوهاب ((٥٧٦/٢) وأحكام القرآن لابن
العربي
(٢٦٠/١ ، (٢٦١ وأحكام القرآن للهراسي (٢٦٢/١، ٢٦٣).
(۳) يراجع صحيح البخاري كتاب السّلم من حديث عائشة (٢٢٥١، ٢٢٥٢).
(٤) يراجع تحقيق ابن عطية في المحرّر الوجيز (٣٠١/٢).
(ه) في وحجتهم .
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧