أحكام القرآن — الصفحة ٤٣٧

زعم أنّ تلك الشهادة ليست للاحتياط والصّحيح أن الشهادة إذا كانت في موضع الندب للاحتياط ففي موضع الوجوب أولى أن تكون للاحتياط (۱) . واختلف في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ هَلْ هذا الأمْرُ فيه مَحْمُولٌ على الوُجُوب أَمْ على الندب؟ فذهب الشعبي، والحسن وغيرهم إلى أنّه على الندب . وذهب ابنُ عمر وغيره إلى أنّه على الوجوب . وكان ابن عمر يفعل ذلك في قليل الأشياء وكثيرها، ورجح الطبري (٢) هذا (۳). وفي قوله تعالى في تجارة النقد ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا دلالة على أن عليهم كتب الدين المؤجّل والإشهاد فيه وأنّ الجُناح يَلْحَقُهم إذا لم يكتبوه. وهذا ممّا يُقوي القولَ بالوجوب في ذلك. وقد أجاب بعضُهم عن هذا بأنّ المُرادَ بِالجُناح هنا الضرر أي لا ضَرَرَ عليكم في حياطة الأموال(٤). وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعض الآية [البقرة: (0), [YAY وقوله: ﴿ ولا يضار كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ۲۸۲] . اختلف في معناه فقيل : لا يُضار الكاتب فإن يكتب ما لم يملّ عليه ولا يضار الشاهد، بأَنْ يَزيد في الشهادة أو ينقص منها ولا يضار بأن يَمْتَنِعا. والأصل في يضار على القولين يُضَارِر بكسر الراء. وقيل: لا يُضَارًا بأن يؤديهما طالب الكتب أو الشهادة فيقول : اكتب لي واشهد لي في وقت (۱) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن (۲٦۰/۱) مع الإشارة إلى اختلاف في بعض العبارات . الائتمان (٢) يراجع تفسير الطبري (١٧٢/٣، ١٧٤). (۳) قال ابن عطية: والوجوب في ذلك قلق، أما في الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض البلاد. وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا كذا في المحرّر الوجيز (۲۹۸/۲). (4) يراجع جواب هذا الاستدلال في كلام الهراسي في أحكام القرآن (٢٦١/١، ٢٦٢). (5) يراجع كلام ابن عطية عن المهدوي في المحرّر الوجيز (٢٩٨/٢). ٤٣٦
الجزء 01 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.