أحكام القرآن — الصفحة ٤٣٦

بالكتاب. وقوله عزّ وجلّ : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦] وقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى) [طه: ١٤] أني للذكْرَى. وقال عبد الحق الصقلّي عن بعض القرويين : ظاهر كتاب الله تعالى يدلّ على جواز هذه الشهادة لأنه تعالى أمَرَ بالإشهاد وبالكتاب، فلو كان الكتاب إذا رآه الشَّاهِدُ لا يشْهَدُ حتَّى يَعْرِف الشَّهَادَةَ لم يكن للكتاب معنى وصارَ وُجُوده وعَدَمُه سواء، قال عبد الحق في هذا الاستدلال نَظَر لأنه لعله إنما أراد بالكتاب لعله يتذكر به قال: ومما يستدل به على مَنْع جواز هذه الشهادة من القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [يوسف: ٧] والَّذِي عرف لم يعلم الشهادة، وإنما علم خَطَّهُ. وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَى وجهها والشهادة على ذلك ليست بالشهادة على وجهها. ومما احتج به الخَطَّ بعضُهم للمنع قوله تعالى : وأَن تَضِلَّ إِحْدَتهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وكذلك اختلفوا إنْ عَرف الشَّاهِدُ خَطَّهُ، وتَذَكَّر على الإشهاد، ولم يعلم مبلغ الحق، فقيل: لا يقضي بها القاضي :وقيل يقضي بها إن لم يرتب، والروايتان عن مالك ووجه النظر فيها والاستدلال حسبما تقدم. . وقوله تعالى: ﴿تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] . يَقْتَضِي القَبضَ والبينونة بالمقبوض ولمّا كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوانات لا تقبل (۱) البينونة به ولا يُغاب عليه حسن في ذلك الكتاب ولحق في ذلك بمبايعة الدين (۲) وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله الآية [البقرة: ۲۸۲] . تدلّ على أنّه تعالى إنّما أمر بالإشهاد وبالكتاب احتياطاً للمتدائنين قال بعضُهم : وإذا صح ذلك فالاحتياط للنكاح أولى حتى [ا] يستشهد من ليس مرضيًّا مِن فاسق (٤) ، ومَجْلُود في قَذْفٍ، وكافر، وغير ذلك خلافاً لمن (۱) في أ «تقوى» وكذا في المحرّر الوجيز والمثبت موافق لما في تفسير القرطبي». (۲) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (٢٩٦/٢) ويراجع تفسير القرطبي (٤٠١/٣ ، ٤٠٢). (۳) سقطت من أ وهي في ن و ب. (٤) في ن «فاسد». ٤٣٥
الجزء 01 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.