إلى استحفاظ الشهادة فواجب عليه أن يُجيب، وحملوا الآية على أنّ المُراد بها ذلك وحده أو الأمران جميعاً. وذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير واجب ورأوا أن الآية إنما هي في أداء الشهادة قالوا: لأن الشاهِدَ لا يصح أن يُسمّى شاهداً حتى يكون عنده (۱) عِلم بالشهادة وأما قبل أن يعلم فليس يشاهد ولا داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (۲)
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلى قوله : و إلا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ .... الآية [البقرة: ۲۸۲]. لما علم الله تعالى مَشقَةَ الكتاب نَصَّ على رَفْعِ الجُنَاحِ في تركه في كُلِّ مبايعة بنقد وأمر بالإشهاد لأنهما يتناجزان في قبض الثّمن والمثمن، ولم يحتاجا إلى كتبه لأنّ الغالب أنّه لا يَطْراً النسيان في مثل ذلك لِقُرْبه. وهذا والله أعلم [إنّما هو ] (*) فيما قلّ من الأشياء كالمأكول وشبهه، لا فيما يكثر كالأملاك وشبهها .
(٤)
واختلف هل يشهد الشاهد على معرفة خطه في وثيقة لم يَرَ فيها مَحْواً ولا بشر (۳) ، ولا ،لحقاً ولا أمْراً مستنكراً ورأى الكتاب شيئاً واحداً إلا أنه لم يتذكر (4) علمها. فقال ابن القاسم : لا يَشْهد حتى يحفظ القصة. وقال سحنون وغيره: يشهد إن لم يحفظها وكلا الرّوايتين عن مالك(٥). وقال بعضهم في رواية الجواز أنّها أوسع لأنّ حفظ ذلك صعب لا يستطاع عليه لكثرة الأمر. ويدلّ على صحة هذا القول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُوا أَن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلي ذالكم أقسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا أَي لا تشُكُوا وقد علم تعالى أنّ الناس ينسون. فلهذا أمر
(۱) في ب إلا بعد أن يكون».
(۲) يراجع تفسير الطبري (١٦٣/٣ - ١٦٨) والمحرّر الوجيز (٢٩٤/٢، ٢٩٥).
ن. (*) زيادة من
(۳) في ب «برشا». (٤) في ب يتذكرها».
(٥) يراجع اختلاف أقوال المالكية في أحكام القرآن لابن العربي (٢٥٨/١) وتفسير
٤٣٤
.(٤٠٠٣، ٤٠١)
الجزء 01 — ص ٤٣٤