أحكام القرآن — الصفحة ٤٢٩

(۲) (1) وأجاز جماعة من التابعين قبول امرأة واحدة وهو قول ضعيف. وتُقبل عندنا شهادة امرأتين مع اليمين خلافاً للشافعي لأنهما قد أُقيمتا في الشرع مَقَام شهادة رَجُل في الأموال، لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأَتان فإذن جاز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين وقد مَنَع أبو حنيفة الشاهد واليمين في الأموال، ورَدَّ الخَبَر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بِالشَّاهِدِ واليمين في ذلك (٣) . وقال إنّ الآية تقتضي الاقتصار على شاهدين أو شاهد وامرأتين وما جاء في الحديث الشريف من الشاهد واليمين زيادة على مقتضى الآية. والزيادة عنده نَسْخُ، والقرآن لا يُنسخ بخبر الآحاد(۳). وأجاز الجمهور ذلك ولم يروه نَسْخاً (٤). وقد ظَنّ ظانون من أصحاب أبي حنيفة أيضاً أن قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إحْدَتُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى يدل على صحة قولهم من إسقاط الشاهد واليمين قالُوا ثُمَّ قَال تعالى: ﴿وَأَدْنَى ألا تَرْتَابُوا فَأَبَان أَنَّ ذَلِكَ أَدْنى ما يتعلق مَقْصُود الشرع به وذلك يَنْفِي إيجاب الحُكم بالشاهد واليمين والذي يقبل الشاهد واليمين يقول: معنى الآية ذلك أذنى أَنْ تَرْتَابُوا في الشهادة وَحْدَها فيها وفي غيرها والشاهد واليمين لم يتعرّض له القرآن بذِكْر (٥) . وفي شهادة المُوَلَّى عليه في المذهب قَوْلان لأن الدليل لِجَوازِها قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم ولم يُفرق بين المُوَلّى عليه وغيره. واختلف في شهادة القُرّاء بالألحان واسْتَحْسَن بعضُهم أن لا تجوز وذلك لأنهم رَأَوْهُم (٦) غيرَ مَرضِيين والله تعالى قال: و ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . : (1) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (٩٦٥/٢). (٢) أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۲) من حديث ابن عباس. وقال ابن عبدالبر في التمهيد (۱۳۸/۲): هو حديث لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات ويراجع شرح النووي على مسلم (٤/١٢). في ب عندهم». (۳) يراجع قول أبي حنيفة وأصحابه في أحكام القرآن للجصاص (٢٤٧/٢ - ٢٤٩). (٤) يراجع التمهيد (١٥٥/٢ - ١٥٧) والاستذكار لابن عبدالبر (٥١/٢٢ - ٦٦). (٥) يراجع أحكام القرآن للهراسي (٢٥٦/٢، ٢٥٧). (٦) في ن وذلك أنهم رآهم». ٤٢٨
الجزء 01 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.