أحكام القرآن — الصفحة ٤٢٨

الرّجال (۱) . وقالوا معنى الآية فإن لم يُوجد رَجُلان. وهذا تأويل (ضعيف) ولا تقبل شهادتهن فيما تقبل فيه مُنْفَرِداتُ بَل مع رجُل لقوله تعالى : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فلم يُجِزْ شَهادَتَهما مُنْفَردَتَيْن. وقد أجاز بعضهم في خارج المذهب. واختُلِفَ في شهادة النساء بانفرادهن فيما يقع بينهنّ في الأغراس والمآتم والولائم والحمامات فحكى ابن الجلاب في ذلك الجواز والمنع. أما الجواز فللضّرورة كشهادة الصبيان وأمّا المنع فلمراعاة الأصل وهو أن (۳) لا تجوز شهادتهنّ مُنْفَردات وإنّما تجوز مَع رَجُل كما قال الله تعالى إلا ما خرج من ذلك بالإجماع فَلَمْ تَجُز فيه شهادَتُهنّ مع رجُل وأجيزت فيه شَهادَتُهنَّ مُنْفَردات كَعُيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن، والولادة، والاستهلال والرّضاع ونحو ذلك. وما ليس فيه إجماع فيرجع فيه إلى الأصل، وهو أن لا تجوز شهادتهن [منفردات] (٤) إلا مع رجل كما قال الله تعالى. وما ذكرنا من [أنّ] (٥) عيوب النساء والولادة، والاستهلال، والرّضاع ونحو ذلك تجوز شهادة النّساء بانفرادهن فيه هو اتفاق العلماء من إلا أنهم اختلفوا في الرّضاع والاستهلال من تلك الجملة فلم يقبل أبو حنيفة في الرضاع النساء بانفرادهنّ، ولم يقبلهن (٧) الشافعي كذلك أيضاً الاستهلال. واختلفوا (۸) في عدد النساء اللاتي يقبلن في ذلك فلم ير مالك في ذلك إلا اثنين وَلم يَرَ الشّافعي في ذلك إلا أربعاً ولم يَرَ غيرُه إِلا ثلاثاً. في (۱) في ب «الرَّجل». (۲) قال ابن عطية: وهذا قول ضعيف، ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور كذا في المحرر الوجيز (٢٩٠/٢، ٢٩١). (۳) في ب «ولأنهن». (٤) زيادة من ب. (0) سقطت من ب. (٦) يراجع في هذا الأمّ للشافعي ((٣٤/٥) والإشراف لعبد الوهاب (٩٦٩/٢) والمحلّى لابن حزم (۳۹۸/۹، ۳۹۹). (۷) في ب يقبلها». (۸) في واختلف». ٤٢٧
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.