أحكام القرآن — الصفحة ٤٣٠

واختلف أيضاً في شهادة البخيل، وإنْ كان يؤدّي زكاته، وكأن من لم . يُجزها إنما رآه بتلك الحالة غير مرضي فلم يُجزها لما قدمناه واختلف أيضاً فيمن ترك الجمعة مَرَّةً هل هي جرحة فيه لا تجوز معها شهادته أم لا؟ واتفقوا في الثلاث والحُجّة لمن رآها جرحة أنّ فاعلها ليس بمرضي من الشهداء، والله تعالى إنّما أجاز شهادة المرضيين واختلف في شهادة الأعمى فأجازها وجميع أصحابه ولم يجزها الشافعي وأبو حنيفة، وذكر عن الشافعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف أنّهم أجازوا شهادته فيما تحمله قبل العمى. ومن العلماء مَنْ أجاز شهادة الأعمى فيما طريقه الصَّوْتُ خاصة. وحُجّة مالك مالك ، قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ثم قال : مِمَّن تَرْضَوْنَ والأَعْمَى مِن رجالنا، فإذا كَان مِمَّن يَرْضى فشهادَتُه جائِزَة(١). وكذلك اختلفوا في شهادة الأخْرَسِ. وقد اختلف في شهادة آكل الطين، ونايف لحيته، والبائل قائماً والأغلف(۲) والشاعر وغير الحسن الزّي، وغير الحسن الاسم والكنية، والصيرفي ومكاري ،الحمير وكلّ ذلك منصوص في كتب العلماء. ومَنْ لم يُجز يقولُ إنّهم مِمَّن لا يرضى(۳). واختلف في شهادة أهل الأهواء فَرَأَتْ طَائِفة رَدَّ شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فَلَمْ يُجز شَهادَة القدرية. ورأت طائفة إجازة شهادتهم ودليل القَوْل الأوّل قوله تعالى : ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وأهل الأهواء لا يرضون. وقوله تعالى: (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات : ٦] (٤) . واختلف في شهادة وَلَدِ الزِّنَا فَفي المذهب أنّها لا تُقبل في الزِّنَا وتُقبل في غيره. وقال أبو حنيفة والشافعي تُقبل في الزنا وغيره. وقال الحسن لا تُقبل في شيءٍ أَصْلاً. وظاهر الآية يُعطي إجازة شهادته، ولكن • (۱) تراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصاص (٢٢٦/٢ - ٢٢٩) والإشراف لعبد الوهاب (۹۷۱/۲/ رقم (١٩٦٠) والمحلّى لابن حزم (٤٣٣/٩، ٤٣٤) وأحكام القرآن للهراسي (٢٤٨/١، ٢٤٩). (۲) في ب «الأقلف» . (۳) يراجع المدونة (١٥٣/٥) وأحكام القرآن للجصاص (٢٣٥/٢ - ٢٣٧). (٤) يراجع لهذا الأمّ للشافعي (٢٠٥/٦، ٢٠٦ وأحكام القرآن للجصاص (٢٣٤/٢، ٢٣٥) وعقد الجواهر لابن شاس (۱۰۳۱/۳ - ط دار الغرب). ٤٢٩
الجزء 01 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.