أحكام القرآن — الصفحة ٤٢٤

مخصصة من العموم بقول النبي : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْم ولا ظنّين (۱) وقال الزُّهريّ : كانوا فيما مضى يتأوّلون قَوْلَه عزّ وجلّ : وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥] ولم يكن يتهم في سلف (۲) الأمة والدِ، ولا ولد ولا زَوجة ولا زوج، ثم دخل الناس فتركنا شَهادتهم. واختلف في شهادة أحد الزوجين لصاحبه (٣) ، فَمَنَعَها الجُمهور وأجازها الشافعي. وقال الشعبيُّ : تَجُوز شَهادةُ الرَّجُل للمرأة، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها وأخذ ابن المُنْذِر بقول الشافعي لقوله تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الآية. قال : ولا نَعْلَم حُجّة تُوجِبُ اسْتِثناء الزوج والزوجة من الآية. ودليلنا عليه قوله تعالى : خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) [الروم: ٢١] فنبه على أن التهمة حاصلة بين الزوجين في غَالِبِ الطباع، لأن الإنسانَ يُحبّ نَفْعَ زَوْجته ويَهْوَى هَوَاها وينتفع بِمَالِها . قال مالك فيما حكى عنه ابن حبيب : وتَجُوز شهادة مَن وَرَاءِ هَؤُلاء مِنَ القرابات. وهذا يقتضي جواز شهادة الأخ لأخيه وابن أخيه وهي رواية ابن القاسم (٤) . وقال غيره من أصحابنا لا تجوز على الإطلاق وإنّما تجوز على شرط . واختلف (*) في الشرط ما هو؟ ففي كتاب ابن المواز» لا تجوز شهادته إلا أن يكون مبرزاً. وقيل: إذا لم صِلَتُه. وقال أشهب تجوز في اليسير دون الكثير إلا أن يكون مبرزاً تنله (1) أخرجه من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف أبو داود في المراسيل (٣٥٩ - ط باكستان) ومن طريقه البيهقي في السنن (۲۰۱/۱۰) قال الحافظ في التلخيص (٢٠٣/٤) : ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقوّي بعضها بعضاً، وصححه الألباني ذلك في إرواء الغليل (٨ رقم ٢٦٧٤). بنحو (۲) في ب «سالف». (۳) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (۹۷۳/۲) والمحلى (٤١٥/٩) وأحكام القرآن للهراسي .(٢٥٤/١) (٤) في أ في) . (٥) يراجع المدونة لسحنون (١٥٦/٥) والإشراف لعبد الوهاب (٩٧٣/٢، ٩٧٤). (*) في ن «اختلفوا» . ٤٢٣
الجزء 01 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.