أحكام القرآن — الصفحة ٤٢٣

شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ وَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة : ١٠٦] وسيأتي الكلام على هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. واختلف فيمن لا يُعرف بعدالة ولا سخط (۱) ، هل يُحمل على غير العدالة حتى تثبت عَدَالَتُهُ أو على العدالة حتّى يَثْبُتَ فسقه؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يُقْبَل حَتَّى تُعرَف عَدالَتُه (۲) . وذهب أبو حنيفة، والليث بن سعد، والحَسن، إلى أنّه مَقْبول حتى يُعرف فِسْقُه قال : ومُجرَّد الإِسْلامَ يقتضي العدالة (۳). وقد أجاز ابنُ حَبيب شهادَة مَنْ ظاهره العدالة بالتَّوَسم فيما يقع بين المسلمين في الأسفار من المعاملات والتجارات والأكرية بينهم وبين المكاريين مراعاة لهذا القول. وحُكي ذلك عن مالك وأصحابه وهو خلاف قول ابن القاسم، وروايته عن مالك أنّه لم يجز شهادة الغرباء دون أنْ تُعرَف عَدالتهم. ورُوي عن يحيى بن عمر أنه أجاز شهادة من لا تعرف عدالته في الشيء اليسير وذلك أيضاً استحسان. والحُجّة لقول مالك المُتقدم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فرجلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ۲۸۲] وقال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم﴾ [الطلاق: ٢] فقد اعتبر الرِّضَى والعدالة. وذلك معنى يزيد على الإسلام . واختلف في شهادة الوَالِد لِوَلَدِه (٤) ، والوَلَد لِوَالِدِهِ، وَالجَدْ لِوَلَدِ وَلَدِه، ووَلَدِ الوَلَدِ لجده (٥) . فأجاز جماعة لعموم الآية ولم يُجزها الأكثر لأنها (۱) في ب ولا سخطة . (۲) يراجع أحكام القرآن للجصاص (۲۳۷/۲) والإشراف لعبد الوهاب (٩٥٦/٢، ٩٥٧) وأحكام القرآن لابن العربي (٢٥٤/١، ٢٥٥). (۳) يراجع أحكام القرآن للجصاص (۲۳۳/۲ - (٢٣٦ وتعقب القرطبي لرأي أبي حنيفة في تفسيره (٣٩٥/٣ - ٣٩٧) . (٤) في ب في الموضعين: «وعكسه». (٥) يراجع الخلاف في هذا الإشراف لعبد الوهاب (۹۷۲/۲، ۹۷۳) وأحكام القرآن للجصاص (٢٤١/٢) والمدونة (١٥٤/٥ (١٥٥ والمحلّي لابن حزم (٤١٥/٩ - ٤١٨) وأحكام القرآن للهراسي (٢٥٣/١، ٢٥٤). ٤٢٢
الجزء 01 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.