فتجوز في الكثير (۱) [أيضاً](٢).
عموم
واختُلِف أيضاً في المذهب في شهادة الرّجل لابن امرأته، ولأبيها والمرأة لابن زوجها وفي شهادة الرّجل لزوج ابنته ولزوج ابنه. فلم يُجز ذلك ابن القاسم، وأجازه سحنون. ويُختلف في شهادة الصديق الملاطف فلم يجزها مالك إذا كان تناله صِلَتُه ، وأجازها الشافعي وأبو حنيفة. وأصل النزاع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم ذكرها والتخصيص بالتهمة لقوله عليه الصلاة والسلام -: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَضم وَلَا ظَنين»(۳). فَمَنْ لَمْ يَرَ اللهمَةَ مُؤَثّرةً أخذَ بعموم الآية فأجاز ،الشَّهَادَة ومَنْ رأَى التَّهْمَةَ مُؤثرةً خَصْص الآية بالحديث المذكور على اختلاف بين الأصوليين في مثل هذا التخصيص. ويُؤْخَذ من هذه الآية ومن إجماع أهل العلم أن شهادة الرجل لنفسه لا تجوز. ولذلك قال ـ عليه الصلاة والسّلام -: «البَيْنَةُ عَلَى المُدَّعِي واليمين على من أنكر (٤) إلا أنه اختلف في هذا الأصل في مسائل منها إذا شهد الشاهد في وصيّة أوصى له فيها بشيءٍ يَسير فَشهد فيها لنفسه ولغيره. فقيل : : لا تجوز وقيل : تَجوز والقولان عن مالك ) . وقيل : تجوز لغيره ولا تجوز ،له وإن كان الذي أوصى له فيها كثيراً لم تَجُز له باتفاق، واختلف في جوازها لغيره على قولين في المذهب ومنها إذا شَهِد الشاهدان بِدَيْنِ لغيرهما ولهما فيه يسيرٌ هَلْ تَجُوز للأجنبي أم لا؟ فَعن مالك فيها قولان ، وظاهر الآية يقتضي أن لا تجوز شهادة الرّجل لنفسه لا في وصية ولا في غيرها إِذْ لاَ فَرْقَ بين الشَّهادَة في الدين أو في الوصية، لأن الله تعالى بالاستشهاد. ولو جَازَت شَهادَةُ الرَّجُل لِنَفسه في شيء لم يكن للأمر
(E),
(0)
أَمَرَ
(1) يراجع عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (۱۰۳۳/۳ - ١٠٣٥ ـ ط دار الغرب
الإسلامي).
(۲) زيادة من ب و ن.
(۳) سبق تخريجه ص (٤٢٣).
(٤) في
ب زيا واليمين على من أنكر». وسبق تخريجه .
(ه) في ب لمالك».
(٦) يراجع المدونة لسحنون (١٦٧/٥ ، (١٦٨ والجواهر لابن شاس (۱۰۳۳/۳).
٤٢٤
الجزء 01 — ص ٤٢٤