أحكام القرآن — الصفحة ٤٠٨

(۳) (۲) ليس بعام في جميع الأشياء. وإنّما يَبْقَى النَّظَر في هذه الستة هل الربا في بيع النَّقْد مَقْصُورٌ عَلَيْها ، فيكون تحريمُها غَيرَ مَعْقُول المَعنَى؟ أو يكون لتخريمها دون غيرها معنى فيُطلب ذَلِك المعنى، فَحَيْثُ وُجد حُرّم قياساً على السنة ودخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۱) . فَأَما أهل الظاهر فَقَصَرُوا التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (٢) . وهذا القول مبني على رأيهم في إنكار القياس (٣) . فأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنّهم طَلَبُوا لذلك معنى والْحَقُوا به ما وافقه في ذلك المعنى ،وخصصوا وبينوا به قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَوا أما مالك فَحَرَّم التَّفَاضُل فيها لأَمْرَين، أمّا الذَّهَب والفِضَّة فلكونهما ثَمَنَيْن . وأمّا الأربعة المَطْعُومَة فَلِكَوْنَها تُدّخر للقُوتِ أو تصلح للقُوتِ. وبعضهم يَزيدُ في العلة أصلاً للمعاش غالباً، وبعضهم يُسقطه . وقد قدمنا أن ذلك كله مع تماثل .الجنس. وأما الشافعي فوافقه على (4) العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، واعْتَقَدَ أَنْ العِلةَ فيها كونها مطعومة. وأما أبو حنيفة فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوَزْنُ وفي الأربعة الكيل. وأما سعيد بن المسيب فوافق مالكاً والشافعي في الذهب والفضة وخالف في الأربعة، واعتقد أن العلة فيها الكيل والوزن والطعم ) . فهي خَمْسة أقوال في تحرير عِلَّة مَنْعِ التَّفَاضُل في هذه (٤) (0) (1) يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٥٢٧/٢ - ٥٢٩). (۲) قال أبو عمر بن عبدالبر في الاستذكار (٤١/٢٠) : وشدّ داود فأجاز النسيئة والتفاضل فيما عدا البرّ ،والشعير والتمر والملح من الطعام والآدام، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم قوله الله عزّ وجل : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة : ۲۷٥] فلم يضم إلى النسيئة المنصوصة في حديث عبادة، وغيره شيئاً غيرها، وهي الذهب، والورق، والبر، والشعير، والتمر، والملح. (۳) قال ابن حزم في المحلى (٤٦٨/٨) : ((وممن قال : لا ربا إلا في الأصناف المذكورة طاوس، وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان وجميع أصحابنا ويراجع بقية كلامه هناك فهو قوي . علة . (٤) في ب لافي (٥) يراجع في هذا الاستذكار (۳۱/۲۰ - (٥٠) والمحلى لابن حزم (٨ رقم ١٤٧٩ ط منيرية) وفتح الباري (٣٧٧/٤) - (٣٨٦) والمفهم للقرطبي (٤٧٧/٤ - ٤٧٩) ونيل الأوطار للشوكاني (١٩٠/٥ - ١٩٥). ٤٠٧
الجزء 01 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.