أحكام القرآن — الصفحة ٤٠٩

الآية، المبيعات قولان في المذهب، وثلاثة خارج المذهب (۱) . وإذا فرغنا من الكلام في ربا النقد فلنتكلّم على الرّبا في النسيئة واعلم أنّ الرّبا يَدْخُل في الستة المذكورة في الحديث وما قيس عليها سواء اتفقتِ الأَجْنَاسُ أَوِ اختلفت. فالذي تدلّ عليه الآية تحريم الزّيادة في النّساءِ، ولا دلالة فيها على تحريم النساء من غير زيادة في نفس المال، ومِنْ أجل ذلك جوّز مالكُ القَرْضَ وإن كان الشافعي قد منعه لكنّه (۳) لم يمنعه من جهة الآية لكن من جهة أخرى، فلا يجوزُ النَّساءُ في شيء من تلك، وأما سوى الستة وما قيس عليها فلا يدخل الرّبا في بيع النسيئة فيها إذا اختلفَتِ الأجْنَاس، كسلم عَبدِ في ثَوْبَيْنِ، فإِنْ تَساوَتْ ففي ذلك ثَلاثة أقوال : منعه أبو حنيفة مثلاً بمثل، ومُفاضلة، وأجازه الشافعي مثلاً يمثل ومُتَفَاضِلاً. وقال مالك: إذا اتفقت المنافع من الجنس منع وإن اختلفت جَازَ فأما أبو حنيفة فحُجّته قول (۳) الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الربوا والرِّبَا الزيادة وهذا موجود في هذا البيع، فَمَنع بِمَحْضِ عموم وإنما خص منها اختلاف الأجناس بما قدمنا من الحديث وبغير ذلك. وأما الشافعي فإنّه يحتج بأنه هو أمر بعض أصْحَابَهِ بأن يُغطى بعيراً في بعيرين إلى أَجَلٍ وهذا يخصص قوْلَه تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا إِذَا قُلنا إن الزيادة في عوض بشيءٍ يُسَمَّى رِباً حقيقة. وجماعة من أهل الأصول يذهبون إلى تخصيص العموم بخبر الواحد وبعضُهم يَمْنَع منه . وأما مالك فَتَوسط بين القَوْلَيْنِ، وجعل اختلاف المنافع كاختلاف الأجناس إذ الغرض من المُتَملكات إنما هو الانتفاع. وأجاز واحِداً بِاثْنَين مِن جِنْسِ وَاحِد عند اختلاف المنافع ولم يُجزه أبو حنيفة لأنه لم يُراع اخْتِلافَ المنافِع ، وحُجَّتُهُ عليه قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) (٤) . ومنع مالك الواحِدَ باثنين من جنسه مع اتفاق المنافع ورآه رباً، ولم يُراع ذلك الشافعي فَأَجازه. وحُجّة مالك قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الربوا وقد وقع عندنا في المذهب اضطراب في التبايع إلى أجل بما اتفقت أجناسه (۱) في «خارجه» . في ب «لكن». (۳) في ب قوله تعالى . (٤) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبد الوهاب (٥٣٣/٢، ٥٣٤ رقم ٨٦١، ٨٦٢). ٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.