أحكام القرآن — الصفحة ٤٠٧

النقد، ، بيع جوازه. ونَضْبط في ذلك أصلاً فنقول : البَيْعُ يَقَعُ نَقْداً ويَقَعُ نساءً (۱) فأَما ، فيجوز التفاضل فيه والتمائل والبيع كيف يَشاءُ ما لم يكن التبايع في الأثمان والأطعمة المقتاتة فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يُباع المثل منها بمثله إلا متساوياً. وإن اختلف التفاضل فيما سِوَى هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ جَازَ بَيْعُهُ عَلى الإطلاق، فَيحْصُل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بَيْعِ النقود يَجُوز على الإطلاق، والتفاضل مع التماثل يجوز إلا في ما قدمنا من الأثمان والمُقْتَاتَات. وقد ذهب بعضهم إلى أنّ لا رباً في النقد، وإنما الرِّبَا في النسيئة ورأى أنّ سياق الآية يدلّ على أنّ المذكور فى كتاب الله تعالى ربا النساء فقط فإنّه قال : ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا وقال: ﴿وَإِن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ۲۸۰] وقال: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] واحتجوا بالحديث: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (٢) قالُوا : فخص الرّبا بالنّسيئة، وجعلوا ذلك بَيَاناً لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرّبوا وهذا مذهب لا خفاء في فَساده ودليلنا على الجواز مع اختلاف الأجناس قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَوا) وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا اخْتَلَفَ الجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» (۳) ودليلنا على جواز التفاضل فيه بالمتماثلات فيما سوى الثّمن والمقتانات. قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) وأيضاً فلو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعاً لم يكن لتخصيص النبيء ستة أشياء بتحريم التفاضل معنى، ولقال التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما نَهَى عَنْ بَيع هذه الستة الذَّهَبُ بِالذَّهَب والفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، والبر بِالبُرُ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحَ بِالمِلْحَ إِلا سَوَاء بِسَوَاءِ عيناً بِعَيْنِ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (٤) . وخصه بِنَهْيِهِ دَلّ على أن التحريم 6 (۱) في ب «نسيئة». (۲) أخرجه البخاري من حديث ابن سامة بن زيد في البيوع (۲۱۷۸، ۲۱۷۹) ومسلم في المساقاة (١٥٩٦). (.. (۳) أخرج مسلم في المساقاة (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «الذهب بالذهب . وفي آخره: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيده ويراجع كلام أبي العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤٧٥/٤ ) . (٤) أخرجه مسلم في المساقاة من حديث عبادة بن الصامت (١٥٨٧). ٤٠٦
الجزء 01 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.