رضاع
الصبي ففي الموط» (۱) : مَا كَان بعد الحَوْلين فإن قليله وكثيره لا يُحرم شيئاً، إنّما هو بمنزلة الطعام. وفي كتاب سحنون (٢) أن حكم الشهر والشهرين بعد الحولين كَحُكم الحَوْلَيْنِ. ورُوي عن مالك في ذلك الشهر، ورُوي عنه الثقات، وقيل: اليوم واليومان حكم الحولين في ذلك، وقيل: الأيَّام اليَسيرة هذا كلّه في المذهب (۳). وذهب زُفَر إلى أن مدة الرَّضَاع ثلاث سنين. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ستة أشهر، فإذا وقع الرضاع فيها بعد الحولين حرم فوجهُ القولُ الأوّل الذي في الموطا» قوله تعالى : والْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَدَلَّ على أنَّ ما زاد عليها ليس من الرَّضَاعة . ووَجْهُ سَائِر الأقوال التي في المذهب أنَّ ما قارب الحولين حُكمُه حكمُ الحَولَيْن. وأما أبو حنيفة فيقول ما بعد الحولين يحرّم فُطِمَ (*) أَوْ لَمْ يُقطَم إلى سِتَّة أشهر، وهو تقدير لا وَجْهَ له (٤) . قال أبو الحسن: أما الشافعي فَرَأَى أَنَّ هذه الزيادة على الحولين كلّها تحكماً بلا مُستَنَد مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الصبيان لثمان (٥) عشرة سنة . وقوله لا يدفع المال إلى الذي لم يؤنس رُشده إلا لابن إحدى وعشرين سنة(٦) ونحو ذلك. واختلفوا إذا فضل من الحَوْلين واستغنى عن الطعام هل يُؤثر رَضَاعُه بَعْدَ ذلك في الحولين أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا يُؤثر على ظاهر قول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام» (۷) وفي حديث آخر بَعْدَ فِصَال» (۸). وذهب أبو حنيفة والشافعي ومطرف، وابن الماجشون، إلى أنّه يُحرّم ما كان في الحولين على
(۱) في الرضاع (١٢٣/٢ رقم ١٧٧٤).
(۲) المدونة (٤٠٧/٢).
(۳) يراجع الإشراف لعبد الوهاب (٨٠٤/٢).
(*) في ن و ب «طعم أو لم يطعم».
(٤) قول زفر وأبي حنيفة ذكرهما الجصاص في أحكام القرآن (١١٤/٢).
(٥) في أحكام القرآن للهراسي الغلام». (٦) كذا في أ و ب وفي أحكام القرآن للهراسي (۱۹۲/۱): إلا بعد خمس وعشرين سنة»
ولعله أصوب. (۷) (۸) أخرجه ابن عدي عن عليّ في الكامل (٥٤٥/٢) كما رواه الدارقطني في السنن عن أبي هريرة وضعفه أيضاً (۱۷٥/٤) ويراجع نصب الراية (٢١٩/٣).
۳۳۹
الجزء 01 — ص ٣٣٩