(۱)
والثانية : أنّه لا يَلْزَمُها، وهو الأشهر عنه. وإذا طلبتِ الأمُ الرَّضَاعَ بِأَجْرِ مثلها، وَوَجَد الرَّجُلُ مَنْ يُرْضِعُهُ بغير أَجْرٍ (١) كان ذلك له. وقال الشافعي في أحد قوليه : الأم أولى أخذاً بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ
(۲)
(۳)
فلم يجعل لغير الوالدات حَظًّا في الرّضاع ) . واختَلَفَ النَّاسُ في رَضَاع الكبير فجمهور العلماء على أنّه لا يؤثر (٣) . وذهب داود، والليث بن سعد (٤)، وغيرهما إلى أنه يؤثر أخذاً منهم بحديث سهلة المشهور، وقد قال صلى الله عليه وسلم في سَالِم وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ : ارْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»(٥) وحمل الجمهورُ ذلك على أنه من خصائص سَهْلَة. وقد ثبت أن أُمّ سَلَمَة، وَسَائِرَ أَزْواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَنَعْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ، وَقُلْنَ لِعَائشة - رضي الله عنها - إنّه خاص في رَضَاعة سالم وحده 1 (٦) . وحُجّة الجمهور على مَنْ خالفهم (۷) قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وتَمَامُها بالحَوْلين على ظاهِرِ القُرْآنِ يَمْنَع أن يكونَ حُكمُ مَا بَيْن الحَوْلَيْنِ كَحُكْم الحَوْلَيْنِ. وهذا يَنْفي رَضَاعة الكبير. وقد قال : الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ » (۸) . وروى جَابرُ أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ» (۹) فَالَّذِين لَمْ يَروا لِرَضَاعَةِ الكبير تأثيراً اختلفوا في تقدير مدة
(۱) في ب «مجاناً».
(۲) حكاه الهراسي في أحكام القرآن (۱۸۷/۱، ۱۸۸). (۳) يراجع قول الجمهور في الإشراف (٨٠٤/٢) وأحكام القرآن للهراسي (۱۹۰/۱، ۱۹۱) والمعلم للمازري (١٦٣/٢، ١٦٤).
(٤) يراجع الاستذكار لابن عبدالبر (۲۶۸/۱۸ ، (۲۷۹) والمفهم للقرطبي (١٨٧/٤). (٥) أخرجه مسلم في الرضاع (١٤٥٢). (٦) أخرجه مالك في الموطأ في الرضاع ، (۱۲۳/۲ ، ۱۲ (۱۷۷) ويراجع صحيح مسلم في الرضاع (١٤٥٣).
(۷) راجع الاستذكار (٢٧٥/١٨ ، (٢٧٦ والمفهم للقرطبي أبي العباس (١٨٦/٤
.(۱۸۹
(۸) أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٤٧) ومسلم في الرضاع (١٤٥٥). (۹) أخرجه عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «لا رضاع إلا ما كان في الحولين الدارقطني في السنن (١٧٤/٤) والبيهقي في السنن (٤٦٢/٧) ورجّح النقاد ضعفه مرفوعاً وصحته
موقوفاً فيراجع نصب الراية (۲۱۸/۳، ۲۱۹).
-
۳۳۸
الجزء 01 — ص ٣٣٨