أحكام القرآن — الصفحة ٣٤١

أمداً ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ * فجعل الحَوْلين للإرضاع، والرَّضاعُ فيهما يؤثر استغنى الرَّضِيعُ بالطعام أو لم يستغنِ . وإنما وصف الله تعالى الحَوْلين بكاملين لأنّه يَجُوزَ أنْ يُقالَ في حَوْلٍ وبعض آخر حولان، وفي يوم وبعض يوم آخر يومان فنفى الله تعالى بقوله كَامِلَين ذلك الاحتمال (۱) . - وقوله تعالى: لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. مُبِينٌ أن الحَوَليْن لَيْسَتَا بِفَرْضِ لَا يُتجَاوَزُ ) . النفقة - وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : ٢٣٣]. فالمعنى أن على الرَّجُل المولودِ لَه رِزْقُ الوَالِدَاتِ وَكَسوَتهُنَّ بالمعروف، ثمّ بيّن تعالى أن الإنفاق على قَدْرِ غِنى الزوج ومنصبها لقوله : هو لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ۲۳۳] والاعتبار عندنا في بحالِ الزَّوجين معاً فَيفرِضُ لها كفايتها على ما يرى مِنْ قَدْرِها وَقَدْرِ زَوْجِهَا في العُسْرِ واليُسْرِ (۳)، وليستْ بِمقَدَّرة، خلافاً للشافعي (٤) في قوله إنّها مُقدَّرة ولا اجتهاد لِلحَاكِم فيها وتُعْتَبَر بحال الزوج فَعَلَى المُوسِرِ مُدان، وعلى المتوسط مُدَّ وَنِصْفٌ، وعلى المُعسِر مُدَّ . ودَليلنا قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وذلك يَقْتَضِي مُراعاة حَالِهما جميعاً. وقول النبيء لِهِنْدِ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ : «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ (٥) وهذه الآية تدلّ على أنّ المُراد بالوالدات اللواتي في العِصْمَة إِلا أَن تُجْعَل هذه الجملة منقطعة مِنَ الأولى لأنّ المُراد بهذه الآية اللواتي لم يَين من أزواجهن، لأن (1) يراجع المدونة (٤۰۷/۲) وأحكام القرآن للجصاص (١١٥/۲، ١١٦) وأحكام القرآن للهراسي (۱۹۲/۱) والإشراف لعبدالوهاب (٨٠٤/٢، ٨٠٥). (۲) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (١١٣/٢). (۳) يراجع في هذا الإشراف لعبدالوهاب (٨٠٦/٢) والأحكام لابن العربي (٢٠٣/١) وتفسير القرطبي (١٦٣/٣، ١٦٤). (٤) الأم (٧٩/٥). (0) أخرجه عن عائشة البخاري في النفقات، (٥٣٦٤) ومسلم في الأقضية (١٧١٤). ٣٤٠
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.