أحكام القرآن — الصفحة ٣٣٨

- وقوله : بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : ۲۳۲] معناه المهر والإشهاد قوله تعالى: ﴿وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَ الرَّضَاعَةُ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ إلى قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] . قوله : يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ خَبَرٌ معناه الأمر. وقد اختلف فيما يَلزَم المرأة ذات الزوج من رَضَاعِ وَلَدِها فَذَهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يَلْزَمها ذلك على كلّ وجه، ويكون الأمر بالرّضاعة في هذه الآية عندهما على الندب في جميع الوالدات. وذهب أبو ثور إلى أن ذلك يلزمها على كلّ وجه وذهب مالك رحمه الله إلى أن المرأة ما دامت في عِصْمَة الزَّوْج فَالرَّضَاعُ واجبٌ عليها بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ إلا أن تكون شريفة مثلها لا يُرْضِع ، فلا يلزمها ذلك (۲) ، تخصيصاً لها من عموم الآية بما جاء في بعض الآثار مِنْ أنّ الشريفة لا تُرضع ولدها. وإذا لم تكن الأم في عصمة الأب، فإن كان الأب قد مات فمذهب مالك المشهور (۳) أن الرَّضَاع لازم للأم بخلافِ النّفقة أخذاً بظاهر عموم الآية. وقيل عنه رضاعه في بيت مال (4) المسلمين (٥) وهذا القولُ مبني على مذهب مالك في المطلقة البائنة لأن حال الموت أشدّ من حال البينونة، فإذا كان الرّضاع لا يلزمها هنالك ففي المرأة أخرى أنْ لا يَلْزَمها وأمّا إن كان طَلَّقها وبانَتْ منه فَإن كان الزوج مُوسِراً فَلاَ خِلافِ أَعْلَمُه أنّه لا يلزمها الرَّضاع لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وإنْ كانَ مُعْسِراً أو لا مال للابن أو لم يكن الابنُ يَأْتِي غيرها فعن مالك فيه الروايتان إحداهما : أن الرَّضاع لازم لها. (۱) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (١١١/٢). (۲) يراجع أقوال العلماء في ذلك في الأم للشافعي (۸۹/٥ (۹۰) والمدونة لسحنون ٤١٦/٢ ، ٤١٧ وأحكام القرآن للجصاص (١٠٥/۲) والإشراف لعبدالوهاب (٨٠٩/٢) والمحرر الوجيز (۱۱۱/۲) والاستذكار (٢٤۱/۱۸ ، (۲۸۹ وأحكام القرآن لابن العربي (۲۰۲/۱ - (٢٠٦ وتفسير القرطبي (١٦٠/٣ - ١٦٧). (۳) في ب «فمشهور مذهب مالك». (٤) في أ في بيت المال» . (٥) نقله ابن عطية في المحرّر الوجيز عن ابن الجلاب (۱۱۱/۲). ۳۳۷
الجزء 01 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.