الله عنه
1
المخاطرة في أوّل الإسلام مُباحَة من ذلك مخاطرة أبي بكر - رضي المشركين حين نزلت الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) [الروم: ۱ - ٣] وقال لَه صلى الله عليه وسلم : زِدْ في المُخَاطَرَةِ وَامدُدْ فِي الأجل)) نسخ ذلك بتحريم القمار فحُرّم القمارُ مُطلقاً إلا ما رُخُصَ فيه مِن الرّهان في السبق لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا سَبْقَ إلا في خُفْ، أَوْ نَصْلِ أَوْ حَافِرِ (۲) وإِنَّما رُخص في ذلك لما فيه مِنْ رِياضة الخَيْل والاسْتِعْدَادِ لِمُجَاهدة العدوّ وظاهر تحريم القمار أيضاً يمنع من القرعة لَوْلاً ما ورد فيها من الخَبَر الصَّحيح الذي يخص به العُمُومَ. وقال أبو حنيفة : لا يجوز التّراهُنُ بِحَال لأنه قُمار (۳). وزعم قومٌ إِنْ سِبَاقٍ الخيل والقُرْعة نسختها آية القمار. ويَردُّ ذلك ما تقدّم من ثُبُوتِ(٤) العمل بهما. ورُوي عن عطاء أنه أجاز السَّبْقَ في كلّ شَيْء واحتج بحديث عائشة، في مسابقتها للرسول - عليه السّلام - على قدميها(٥)، فإن كان أراد بِخَطَرِ فهو خلاف ما جاءت به الظواهر في تحريم القمار.
قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو الآية [البقرة : ۲۱۹] .
اختلف في هذه الآية هَلْ هي محكمة أو منسوخة فمن ذهب إلى أَنها مَنْسُوخة قال : العَفْوُ مَا فضل على العيال وكان ذلك واجباً في أوّل الإسلام وإن أحدهم كان إذا حَصَد زَرْعَهُ أَخذَ قُوتَه وقُوتَ عِيالِه وما يَزْرَعُ في العام المقبل وتصدق بالباقي، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة (٧)
(٦)
-
(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (٦٥٠٠/٨ ٦٥٠٤ ط دار السلام) ورواه الترمذي في التفسير (۳۱۹۱ - (۳۱۹۳) من طرق عن ابن عبّاس وضعف جلها كما رواه غيره. ويراجع تفسير ابن كثير (٤٢٣/٣، ٤٢٤).
(۲) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (۲٥٧٤) والترمذي (۱۷۰۰) والنسائي (٢٢٦/٦، ٢٢٧) وابن حبّان (٤٦٩٠) وأحمد (٤٧٤/٢) والبيهقي في السنن (١٦/١٠) عن أبي هريرة. (۳) يراجع كلام الجصاص في أحكام القرآن (۱۱/۲ ، (۱۲) وأحكام الهراسي (١٢٥/١،
.(١٢٦
(٤) في ب «ثبات» . (٥) يراجع سنن أبي داود (٢٥٧٨) ومسند أحمد (۳۹/۹، ۱۲۹، ۱۸۲).
(٦) في أ «القابل».
(۷) ذهب إلى ذلك ابن عباس والسدي كما رواه عنهما الطبري في تفسيره (٤٨٧/٢).
۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١