والذين ذهبوا إلى أنّ الآية مُحْكَمة اختلفوا على أربعة أقوال في
تأويلها (١) .
فَذَهب قومٌ إلى أنّ العفو الزكاة المفروضة.
وذهب آخرون إلى أنّ العفو فيها ما سَمَحَ به المُعْطي.
وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل عن العيال والآية على النذب لا على الوجوب مثل قوله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ الآية [البقرة: ۲۱٥] وذَهَب بعضُهم إلى أنّه ما فَضل على العيال والآية على الوجوب وذهب إلى هذا (۲) جماعة من أهل الزهد والورع، فحرموا ما فوق الكفاف. وإلى هذا ذهب أبو ذرّ - رضي الله عنه - لأنه رويت عنه آثار كثيرة في بعضها شِدَّةٌ تَدُلُّ عَلى أنه كان يذهب إلى أن كل مجموع يفضل عن القُوتِ وسَدَادِ العيش فهو كَثِير وكان يقول : الأَكْثَرُون هم الأَخْسَرُون يوم القيامة وَيْلٌ لأصْحَابِ اليسر. وقد رُوي عن النبيء فيه آثار كثيرة. إلا أنّ جمهور أهل العلم تأوّلوها في الزكاة على خلاف ما حملها أبو ذر ـ رضي الله وذَهَب قَوْمٌ إلى أن ما في المال حق سوى الزكاة وأنه المراد بالآية، وإن لم يروا الاقتصار على الكفاف كما ذهب إليه أبو ذَرّ . وقد اختلف هل يجوز أن يهب الرّجل ماله كله أو ينحله إذا لَمْ يُبْقِ ما يكفيه. فأجازه مالك ومنعه سُحْنُون وقال : هو مَرْدُودٌ . قال اللخمي : وهو أَحْسَن للقرآن
عنه -.
والحديث .
(٢٢٠
- قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ [البقرة: ٢٢٠].
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال السدي، والضحاك (۳): إنّ
(1) يراجع جامع البيان للطبري (٤۸۲/۲ - ٤٨٨ وأحكام القرآن لابن العربي (١٥٣/١، ١٥٤) والمحرّر الوجيز (٦٣/٢ ـ ٦٥) وتفسير القرطبي (٦١/٣، ٦٢). (۲) في في ذلك».
(۳) رواه الطبري عنهما في تفسيره (٤٩٣/٢) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (٦٦/٢).
۲۸۲
الجزء 01 — ص ٢٨٢