أحكام القرآن — الصفحة ٢٨١

والسفيح، والوغد . وإنما جعلوا هذه الثلاثة ليكثر (۱) بها العَدَدُ، وليؤمن بها حيلة الضارب لها والضَّارِبُ بها يسمونه الحرضة . وكَانُوا إِذا جَاء الشَّتاءُ واشتدّ البَرْدُ على فُقَرائِهِم تَقَامَرُوا بها على الإبل، وجعلوا لحومها لهم فتعتدل أحوالُ النّاس، ولذلك يخصبون، فإذا أرَادُوا ذلك اجتمعوا سبعة على عدد القداح المعلمة فيأخذ كل واحد منهم قدحاً منها، وربما كانوا أقل مِنْ سَبْعَةٍ فيأخذ الرَّجُلُ قدحين أو ثلاثة ويكون له حَظِّ القامِر منها وعليه غُرْم الخائب، ويحتمل ذلك لِجُودِه ويَساره، وكانوا يتقامَرُونَ بِذلك ويَذُمُون مَنْ لَمْ يَدْخُل فيها ويسمونه البرم ويُسمّون الداخل فيها اليسير (٢) واليَاسِر . فَإِذَا تآلفوا ابتاعوا ناقة بثمن مُسمى ويضمنوه لصاحبها، إلا أن يضربوا بالقداح عليها فيعلمون على من يجب الثّمن، ثمّ ينحرونها من قبل أن يَتَقَامَرُوا ويقتسمونها على عشرة أسهم هذا قول أبي عمرو. وعلى قولِ الأصمعي ثمانية وعشرين (4) جزءاً، ثمّ يُحْضِرُون القداح ويُضربون الحرضَة بها فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُه فِي هَذِه السّبعة التي لها أنْصِباء أخذ من الأجزاء، بحصة ذلك وأعطاها الفقراء، وإن خرج واحدٌ من التي لا حظوظ لها فقد اختلف الناسُ في هذا الموضع فقال بعضهم : مَنْ خَرَجَتْ بِاسْمِهِ لَمْ يَأْخُذْ شيئاً ولم يغرم، ولكن تُعادُ الثانية ولا يكون له نَصيب ويكون لَغْواً. وقال بعضُهم : بل يصير ثمن هذه الجزور كلّها على أصحاب هؤلاء الثلاثة فيكون مقمورين ويأخذ أصحاب السبعة أنصباءَهُم على ما خرج لهم، ويصرفون هذا في أشعارهم كثيراً . (٤) (۳) وأصْلُ المَيْسَر في اللغة أن يكون عبارة عن التجزئة، وكلّ ما جَزَّأَتَه فَقَدْ يَسَّرْته، ويُقالُ للجزار يَاسِرٌ ، وللجزور نَفْسه إذا جُزىء مَيْرٌ (٥) . وكانت (0), (۱) في أزيادة التي لا حظوظ لها والمثبت موافق لما عند ابن عطية في المحرّر الوجيز (٥٨/١). (۲) في أ اليسر والمثبت من ن و ب. (۳) قال ابن عطية في المحرّر الوجيز (٥٨/٢) : (وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور». (٤) في ب وعشرون». (٥) يراجع لسان العرب مادة يسر) (٤٩٥٩/٦) وقارن كلام المؤلف بكلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (٥٧/٢ - ٥٩ ونقل كلامه أيضاً القرطبي في التفسير (٥٨/٣ - .(٦٠ ۲۸۰
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.